هكذا فشلت “فتح” باستعمال “الديمقراطية” كديكور في “المركزي”

رام الله – الشاهد| قال نائب رئيس المجلسين الوطني والمركزي عن الجبهة الديمقراطية علي فيصل إن رئاسة المجلس المركزي لم تُفسح المجال لجبهته لتقديم ملاحظاتها، لا سيما بشأن تحضيرات ما قبل عقد الجلسة التي لم تشرك الديمقراطية فيها، ولم تتم عبر عقد لقاء على مستوى رئاسة مكتب المجلس.

وأوضح فيصل في تصريح أن جبهته كانت ستطرح ملاحظات للنقاش، هي: “الدعوة لتعليق الجلسة، وفتح باب الحوار الوطني الشامل، وضرورة دعوة الإطار القيادي الموحد للاجتماع، لوضع استراتيجية سياسية موحّدة، وعقد مجلس مركزي توحيدي بمشاركة كافة القوى، وتشكيل حكومة وفاق وطني، ردًا على محاولات فرض واقع سياسي من إسرائيل، ورعاية أمريكية ودولية مرفوضة”.

وأشار إلى أنه ورغم عدم السماح بطرح ذلك بإطار النقاش، إلّا أن نائبة الأمين العام للجبهة ماجدة المصري تطرقت لذلك في كلمتها داخل الجلسة، ثمّ انسحب وفد الديمقراطيّة.

وبين فيصل أنهم أكّدوا رفضهم لـ “الإصلاحات الأميركية” التي طُرحت على السلطة الفلسطينية، وبينها اقتراح استحداث منصب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وشدد على أنّ أيّ إصلاح سياسي أو مؤسسي يكون عبر انتخابات عامة، تعتمد التمثيل النسبي الكامل على المستويين التشريعي والرئاسي.

وذكر أن: “رئيس المجلس الوطني روحي فتوح لم يُعط المجال للجبهة الديمقراطية لطرح المقترح علنا وبوضوح، دون تقديم أسباب واضحة لذلك، ما يعني أنّ رئاسة الجلسة لا تريد سماع صوتٍ معارض، وبالتالي جرى تفرّد واستفراد بإدارتها”.

ونبه فيصل إلى أن الاحتلال لم يسمح لممثلي الجبهة في المجلس المركزي والموجودين خارج البلاد بالدخول لرام الله للمشاركة في الدورة، ما اضطرهم للمتابعة عبر تقنية “الزووم”، وهو ما حدّ من قدرتهم على إيصال صوتهم والمشاركة الفعّالة داخل الجلسة.

وكانت آخر جلسة عقدت للمجلس المركزي في 6 فبراير 2022، وجرى فيها انتخاب روحي فتوح رئيسًا للمجلس الوطني، وعلي فيصل وموسى حديد نائبين لرئيس المجلس، وفهمي الزعارير أمينًا للسر، وهذه المناصب تنطبق بذات الصفة والمسمى والصلاحيات على المجلس المركزي.

بمعنى أن مكتب رئاسة المجلس الوطني هو ذاته للمجلس المركزي، ويجب أن تتخذ فيه القرارات بالتشاور، رغم الفرق بين الصلاحيات الواسعة للمجلس الوطني والمحدّدة للمجلس المركزي.

وعن ارتفاع عدد أعضاء المجلس المركزي مقارنة بالدورة السابقة، أجاب فيصل: “أعضاء المجلس في الدورة السابقة بلغ 189 عضوًا، وجرى طرح زيادة العدد لكنها لم تُناقش داخل المجلس المركزي”.

ورغم ذلك فإن أيّ تعديل في تركيبة المجلس “يجب أن يُعرض داخل مكتب رئاسة المجلس ويُقدّم بشكل توافقي للمجلس المركزي، باعتباره الجهة المخوّلة بالقرار، للبتّ بقرار زيادة الأعضاء وفق المعايير المتبعة”.

وبين فيصل أنه: “لا علم لديه بالعدد الحالي للأعضاء أو الأسماء الجديدة التي أضِيفت؛ نظرًا لتعليقنا المشاركة وانسحابنا من الجلسة. ويبدو أن جوهر زيادة الأعضاء تمّ بعد رفع نسبة تمثيل المرأة إلى 30% داخل المجلس المركزي، ومع أننا لسنا ضد رفع النسبة للمرأة، لكن يجب أن تتم توافقيا”.

وقال فيصل: “نعمل على عقد ورشة حوار وطني تشمل كافة القوى الوطنية والإسلامية، بما فيها فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية؛ بهدف التوصّل إلى قواسم مشتركة تقوم على تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني”.

وتشمل الورشة تنفيذ قرارات المجلس المركزي السابقة بالتحلل من المرحلة الانتقالية، وإلغاء اتفاق أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي، ووقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال وسحب الاعتراف بها، وملاحقتها دوليا على جرائمها، ثمّ الدعوة لعقد الإطار القيادي الموحد لوضع استراتيجية نضالية شاملة، وفق فيصل.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=87746