بلديات الخليل تعلق دوامها احتجاجاً على تغول حكومة مصطفى عليها واحتجاز أموالها

الخليل – الشاهد: قامت نقابات الهيئات المحلية في محافظة الخليل، اليوم الثلاثاء، بتعليق للدوام من العاشرة صباحًا وحتى نهاية الدوام الرسمي، بسبب إيقاف القائم بأعمال المدير المالي في بلدية الخليل عن العمل لتوقيعه على قرار صرف رواتب موظفي البلدية.

وطالبت النقابات حكومة محمد مصطفى بالتراجع عن ذلك، مؤكدة أن قرار التوقيف دون أي سند قانوني ويفتقر الى الاحد الأدنى للرقابة، ويمثل تجاوزًا خطيرًا للقانون واستقلالية الهيئات المحلية.

وذكرت النقابات أنها بدأت إجراءات تصعيدية، مشيرة إلى تقديم شكوى للقضاء الفلسطيني والجهات الرقابية لمحاسبة المسؤولين عن قرار الفصل، إلى جانب تنسيق تحرك مشترك مع مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، محذرة المجالس البلدية للتغطية على ذلك.

وجددت النقابات رفضها لمحاولات الحكومة المساس بإدارة قطاع الكهرباء أو نقله إلى جهات أخرى، داعية للتوقف الفوري القرارات التعسفية، ومراجعة كل ما يصدر عن الجهات الرسمية من إجراءات تمس الهيئات المحلية وموظفيها.

كما طالبت الحكومة بتوفير الحماية والتمويل والدعم للمؤسسات الخدماتية بدلًا من الضغط عليها وإيقافها، مشددة على أن ملكية الكهرباء تعود بالكامل للبلديات.

وأشارت إلى أنّ التحرك النقابي مستمر بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى التراجع عن القرار وإعادة الاعتبار لدور الهيئات المحلية وموظفيها، مع التأكيد على حقها في إدارة مرافقها العامة وعلى رأسها الكهرباء.

وكان العاملون في بلديات محافظة الخليل هددوا بالإضراب بسبب تنكر حكومة محمد مصطفى للمستحقات المالية لصالح البلديات على خلفية جباية الكهرباء.

وأكدت نقابات بلديات الخليل ودورا ويطّا والظاهرية نيتها إطلاق برنامج تصعيدي يشمل وقفات احتجاجية وخطوات أخرى إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم، وذلك احتجاجاً على السياسات الحكومية المجحفة التي أدت إلى تعطيل صرف رواتب الموظفين.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=88296