مجموعة حقوقية تطالب بمحاكمة جدية لقتلة الناشط نزار بنات

الخليل – الشاهد| أكدت مجموعة محامون من أجل العدالة ضرورة إجراء محاكمة عادلة وجدية في قضية نزار بنات، تضمن العدالة له ولعائلته ولعموم المجتمع الفلسطيني، وفق المعايير الدولية وضمن فترة زمنية معقولة دون إبطاء.

وطالبت المجموعة في بيان لها في الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال الناشط السياسي نزار بنات على ضرورة ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن مقتل المواطنين الـ22، وتقديم كل من يثبت تورطه للمساءلة دون استثناء.

وشددت على رفض سياسة الانتقائية في العدالة، والتأكيد على مبدأ سيادة القانون وعدم إفلات أي جهة من العقاب، أياً كان موقعها أو وظيفتها.

ودعت المجموعة إلى وقف جميع أشكال الملاحقة السياسية والتعذيب بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان الحريات المكفولة دستورياً.

وقالت إن الذكرى تحل في ظل ظروف سياسية وأمنية معقدة، وفي وقت تستمر فيه جرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية متواصلة، إلى جانب حملة قمع وتصعيد غير مسبوقة في الضفة.

وأشارت إلى أن إجراءات المحاكمة ما زالت تراوح مكانها منذ بدء الجلسات في أيلول 2021، في ظل مماطلة غير مبررة، وشبهات بعدم الجدية، خاصة بعد الإفراج عن المتهمين خلال عام من وقوع الجريمة.

واعتبرت المجموعة أن هذه الاجراءات تخالف الأعراف القضائية والبروتوكولات المعمول بها في المحاكم العسكرية فيما يخص الجرائم الكبرى.

وأوضحت أن الذكرى تتزامن مع استمرار سياسة القمع السياسي من قبل أجهزة أمن السلطة، حيث وثقت المجموعة مئات حالات الاعتقال والتعذيب وسوء المعاملة بحق النشطاء والمعارضين السياسيين منذ اغتيال نزار.

وذكرت أنه تم إحصاء مقتل 22 مواطناً و6 من عناصر الأجهزة الأمنية منذ 7 أكتوبر 2023، دون محاسبة المتورطين في معظم هذه الجرائم، باستثناء قضايا قتل عناصر الأمن التي تم فيها توجيه لوائح اتهام لناشطين سياسيين.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=89933