بروتوكول باريس الاقتصادي.. السلطة ورطت الفلسطينيين بأزمات لا تنتهي

رام الله – الشاهد| عزا المختص في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر الوضع الاقتصادي السيء في الضفة الغربية إلى بروتوكول باريس الاقتصادي الذي وُقّعته السلطة الفلسطينية عقب اتفاقية أوسلو ما كرس التبعية الاقتصادية للاحتلال وجعل الاقتصاد الفلسطيني تحت سيطرته الكاملة.

وقال أبو قمر في تصريح إن بروتوكول باريس حول عملة الشيقل إلى أداة للضغط على الاقتصاد الفلسطيني رغم أن “إسرائيل” ترفض العمل بالاتفاقات المقرّة وتفرض قيودا على تدفق الشيقل الفلسطيني إلى الأسواق المحلية.

وبين أن سياسات الاحتلال تضيق على الفلسطينيين عبر خلق أزمات سيولة ورفض إدخال الأموال المتراكمة في البنوك الفلسطينية، ما يعمّق الأزمة الاقتصادية بشكل متزايد.

وأشار أبو قمر أن أزمة الشيقل ليست الوحيدة التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، بل امتدت الأزمة لتشمل نقصاً في الوقود (الديزل والبنزين)، ما تسبب بتكدس الأموال في محطات الوقود التي باتت تعاني من فائض في الشيقل الذي لا تستطيع صرفه.

وذكر أن هذه الأزمة مرتبطة بشكل مباشر بمشكلة السيولة وعدم قدرة البنوك الفلسطينية على التعامل مع هذا التكدس، مما دفع بعض المحطات إلى الإغلاق في محاولة للحد من الخسائر.

وحذر المختص من تداعيات هذه الأزمات على الاقتصاد الفلسطيني، مبينًا أن البطالة في الضفة الغربية قد ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة، وتشير الإحصائيات إلى أن نسبتها تقترب من 30%، وهو ما يعتبر ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالأعوام السابقة.

كما أشار إلى أن هذه الأزمات الاقتصادية ليست مجرد مشكلات مالية، بل هي جزء من سياسة “إسرائيلية” تهدف إلى فرض السيطرة على الضفة الغربية ودفع الفلسطينيين للهجرة والرحيل.

ونبه أبو قمر إلى أن هذه السياسات تأتي في إطار خطة اليمين المتطرف في “إسرائيل”، والتي تسعى لتوسيع سيطرتها على الأراضي الفلسطينية.

وأكد أبو قمر أن الأزمات الاقتصادية التي تمر بها الضفة الغربية، بما في ذلك ارتفاع البطالة والنقص الحاد في السيولة، مدخل رئيسي للمشكلات الاجتماعية والسياسية، التي تهدف “إسرائيل” من خلالها إلى تكريس واقع اقتصادي يفرض على الفلسطينيين مزيداً من المعاناة ويعزز من مخططات التهجير.

وذكر أن هذه الأزمة الاقتصادية لا تقتصر فقط على الضفة الغربية، بل تشمل قطاع غزة، مشيراً إلى أن الظروف المعيشية هناك تشهد تدهوراً مستمراً نتيجة السياسات “الإسرائيلية” المتبعة.

وطالب بضرورة التحرك الفلسطيني لتقليل التبعية الاقتصادية والبحث عن حلول مبتكرة للتخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية التي يواجهها الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=89956