خبير اقتصادي يحذر: السلطة ستزيد الضرائب على المواطنين لتعويض أموال المقاصة

رام الله – الشاهد| حذر الخبير الاقتصادي طارق الحاج من أن السلطة الفلسطينية التي تمثلها حكومة محمد مصطفى ستلجأ لتوسيع الجباية على المواطنين بدلاً من انتظار المقاصة من الاحتلال.

وأشار الحاج إلى أن تحميل كل المشاكل المالية لسلطة على المقاصة فيه تبسيط وتجهيل للمواطن، موضحاً أنه لا توقعات بأن يشهد المواطن الفلسطيني أي تحسن اقتصادي ملموس حتى نهاية العام الجاري على الأقل.

وقال إنه بالإمكان صرف نسب جيدة من الرواتب، قد تصل إلى 70%، من خلال ترشيد الإنفاق وإعادة النظر في استغلال الموارد السيادية.

وتعتمد موازنة السلطة الفلسطينية بنسبة 80% على الإيرادات الضريبية ورسوم المعاملات الحكومية، فيما تشكل المنح الخارجية 20%.

ويُذكر أن الموظفين العموميين الفلسطينيين يتقاضون رواتب منقوصة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021، في ظل أزمة سيولة خانقة، زادت حدّتها مع تراجع الإيرادات المحلية والاعتماد المتزايد على أموال المقاصة.

وتستفيض فيه السلطة في الحديث عن الإصلاحات الإدارية ومحاربة الفساد، في حين أن سلوكها على أرض الواقع يخالف تماما ما تدعيه، إذ باتت الترقيات والتعيينات في المناصب العليا للمقربين وعظم الرقبة خبرا يوميا على الساحة الفلسطينية.

وزاد الفساد من العبء المالي على السلطة بشكل كبير، إذ ان رواتب الوظائف العليا تتجاوز عشرات آلاف الشواكل، فضلا عن البدلات المالية والنثريات التي تدفعها السلطة لهؤلاء المسئولين.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=90792