تعرف على القوانين الكارثية التي أصدرها عباس وتهدد المجتمع
الضفة الغربية – الشاهد| تواصل نقابة المحامين ومنتسبيها تحركاتهم الاحتجاجية للضغط على رئيس السلطة محمود عباس لسحب القرارات بقانون التي أصدرها خلال الأعوام الماضية، والتي تمثل انتهاكاً للقانون وتهديداً للمجتمع.
ولكن ما هي هذه القرارات التي أثارت غضب المحامين والشارع الفلسطيني؟، وكيف يمكن أن تهدد النسيج الاجتماعي؟، في الأسطر التالية نضع بين أيديكم بعض تلك القرارات والتي سنذكرها بصورة مبسطة.
أحد القرارات ينص على أنه من الممكن تمديد توقيف أي مواطن بدون عرضه على المحكمة المختصة بتوقيفه بحجة وجود ظروف قاهرة بما يخالف الدستور وحق المواطن بالمثول أمام القاضي.
فالمتهم في أي قضية سيتم توقيفه مدة قد تصل مدة العقوبة، وخلاء السبيل أصبح صعب رغم أنه من الممكن أن يكون المتهم بريء أو مظلوم.
وفيما يتعلق بالشاهد، فإن أي متهم لديه شاهد على براءته من التهم الموجه إليه، وإذا لم يحضر الشاهد لأي سبب فإن المتهم سيتم محاكمته بالتهم بسبب تعذره احضار الشاهد على الرغم من أن مهمة احضار الشاهد تقع على عاتق جهاز الشرطة.
والقضية التي يمكن أن تثير الخلافات وتشعل النيران في المجتمع فتتمثل في قضية الشيك والكمبيالة التي لم يعد لها أي قيمة، وذلك في حال إنكار موقع الشيك أن التوقيع ليس له.
أما فيما يتعلق بالمضبوطات التي يتم مصادرتها من قبل المحكمة، مثل مسروقات انسرقت من أحد المنازل وبعد مرور 3 سنوات على الحكم تصبح ملكاً للسلطة، ولا يحق لك المطالبة بها على الرغم من تقديمك لأعذار مقنعة كالسفر أو الاعتقال لدى الاحتلال أو غيرها.
كل ذلك إلى جانب الغرامات المالية الكبيرة على المواطنين والمحامين والموظفين، ورفع الرسوم والطوابع القضائية ومعاملات المحاكم، والتي تهدف لإثراء خزينة السلطة من جيب المواطن المسحوق.
كما جاء في قرار بقانون حول حل ديوان الفتوى والتشريع وإنشاء ديوان الجريدة الرسمية: "ينشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون ديوان يسمى "ديوان الجريدة الرسمية"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والذمة المالية، والأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات لتحقيق الأهداف والمهام التي أنشئ من أجلها".
وأضاف: "يختص الديوان بما يلي: 1- دراسة التشريعات المحالة إليه من الجهات المختصة للنشر في الجريدة الرسمية، واقتراح التعديلات القانونية واللغوية والفنية عليها، بما لا يغير من جوهرها والغاية المستهدفة منها، وذلك بالتشاور مع الجهات المختصة وذات العلاقة، تمهيداً لنشرها".
وتابع: "2- إعداد وتحضير الأعداد العادية والممتازة من الجريدة الرسمية، الورقية منها والإلكترونية، ونشرها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، 3- إعداد وتطوير المراجع الإلكترونية الخاصة بالتشريعات الفلسطينية ونشرها للكافة".
هذا وبدأ المحامون فعالياتهم الاحتجاجية صباح أمس الأربعاء، بتعليق العمل الشامل أمام المحاكم كافة بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية، ومحاكم التسوية والمحكمة العليا والتي ستستمر على مدار يومين، إضافة الى تنظيم اعتصام مركزي داخل محكمة الصلح بمدينة رام الله مع المبيت فيها.
وتأتي هذه الاحتجاجات رفضا للقرارات بقانون الصادرة عن رئيس السلطة محمود عباس، خلال الفترة الماضية، وأبرزها تعديل قانون الإجراءات الجزائية، والمعدلة لقانون أصول المحاكمات المدنية، وقانون التنفيذ.
وقرر المجلس دعوة الهيئة العامة لاجتماع استثنائي غير عادي بتاريخ 31/7/2022 الساعة الواحدة ظهرا لمناقشة وإقرار الانتقال الجماعي والطوعي لسجل المحامين غير المزاولين وما سيترتب عليه من آثار قانونية، كإجراء احتجاجي رافض لإنفاذ هذه القرارات بقانون ومواجهة الإجراءات التعسفية الهادفة لإجهاض الفعاليات النقابية، وسيعلن المجلس عن مكان الانعقاد لاحقا.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=9082
