“الفساد والأملاك السيادية”.. اقتصادي: بدائل السلطة لتأمين الرواتب ترقيعية

رام الله- الشاهد| وصف الخبير الاقتصادي طارق الحاج حديث المحاسب العام بوزارة المالية عن “دراسة بدائل لتأمين صرف الرواتب”، بأنها استمرار لنهج تقليدي يفتقر للحلول الجذرية، وضعف التنسيق بين السياسات النقدية والمالية.

وقال الحاج في تصريح إن اعتماد السلطة الفلسطينية الكامل على أموال المقاصة كمصدر وحيد للإيرادات، وعلى الرواتب فقط كوجه رئيسي للإنفاق، يُعد “تبسيطاً خطيراً” لمفهوم الموازنة العامة.

وبين أن هذا النهج يدفع باتجاه تحميل المواطن الفلسطيني عبء الأزمة من خلال التوسع في القاعدة الضريبية وفرض رسوم إضافية.

وأشار إلى أن أحد مخارج الحكومة هو الاقتراض، سواء من البنوك أو إصدار سندات مالية، لكن هذا الخيار بات محدودًا نظرًا للوضع الاقتصادي القائم، وقيود سلطة النقد، وتحفّظ البنوك على المخاطرة بأموال المودعين دون ضمانات حقيقية.

ودعا الحاج لضرورة استعادة الأملاك السيادية المتنازل عنها منذ قدوم السلطة الفلسطينية، والتي تحقق أرباحًا طائلة لبعض المحتكرين، مطالبًا بأن تعود عائداتها إلى خزينة الدولة الفلسطينية.

وطالب بمراجعة بنود النفقات غير المُعلنة، التي وصفها بأنها “لا يعلم بها إلا القليل”، إضافة إلى محاسبة كل من تورط في الفساد أو استغلال المال العام بشكل غير مشروع.

وأكد الحاج أن الأزمة المالية لا تقتصر فقط على الرواتب، بل تمتد لمجالات أساسية كالصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية.

وحذر من أن استمرار هذا النهج سيُبقي شعبنا تحت وطأة الفقر والبطالة لفترة طويلة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=90981