بعد عامين من الصمت المقيت والتواطؤ.. غضبت السلطة فقلصت دوام موظفيها!

رام الله – الشاهد| تتصاعد حالة الحنق والغضب الشعبي على السلطة الفلسطينية ومؤسساتها بدءاً بالرئاسة مروراً بحكومتها، وذلك في ظل حالة اللامبالاة والعجز التي تبيدها تجاه ما يجري من إبادة وتدمير وتجويع وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال.

فقد ضجت صفحات السوشال ميديا والمواقع الإخبارية بالهجوم على بيان حكومة محمد مصطفى بشأن خطواتها لمواجهة أزمة احتجاز أموال المقاصة، وقد خلا البيان من أي حلول واضحة.

وقال الخبير القانوني صلاح موسى في مقال له: “غاب عن الكثيرين أن أي قرارات استراتيجية ما زالت بيد رئيس السلطة، فحتى وإن اتخذت الحكومة قرار بالإغلاق الكلي و/أو الجزئي و/أو إعلان حالة الطوارئ كلها خطوات تحتاج إلى مرسوم رئاسي وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني أو قرار بقانون وفقا للصلاحيات المحددة للرئيس”.

وأضاف: “يبدو أن التروي في اتخاذ خطوات محددة يعود إلى أسباب عدة منها، مفاوضات الدوحة بين حركة حماس و”إسرائيل” ستسفر على ما يبدو عن وقف لإطلاق النار، قد يستدعي تشكيل حكومة جديدة و/أو إجراء تعديل واسع على الحكومة، وبالتالي فإن إعلان حالة الطوارئ بهذه الأثناء سيكون غير منتج”.

وتابع: “الحكومة على ما يبدو اتخذت بالامس جملة من القرارات التي تتعلق بالاغلاق الجزئي او ما بات يعرف “تقليص العمل” في الوزارات جميعها والمؤسسات العامة، وتفاديا لردات الفعل صدر البيان بهذا الشكل، الحكومة ان اتخذت قرارات ولم تعلنها لمزيد من النقاش والتحضيرات فعلى خطواتها الا تقتصر على قطاع الموظفين والدوائر العامة، بل ان تذهب لكل ما له علاقة بعمل الحكومة، بحيث يكون الهاجس لها هو حماية حقوق الموظفين اولا واخيرا، بحيث تستنفذ كافة الخطوات الاخرى قبل المساس باي مراكز قانونية قائمة ومستقرة”.

واستطرد: “تقليص الدوام يجب ان يكون ضمن سلسلة من الخطوات كي لا يشعر الموظف انه تم التضحية به، ويمكن ان نذكر بعدد من الخطوات المهمة وهي”:

1. تعزيز الصمود هو اولوية على حساب المشاريع لان توفير المتطلبات للانسان اهم من تنفيذ المشاريع التي تتعلق بالبنية التحتية و/او اية مشاريع ممولة من الخزينة العامة، وتحويلها للمصاريف التشغيلية الاساسية كشراء الادوية والمعدات الطبية ومستلزمات اساسية تتعلق بحياة الناس وتعزيز صمودهم فوق ارضها وتحول الى الرواتب.

2. وقف كافة السفريات والنثريات وتخفيض المحروقات ومصاريف التنقل واي تعيينات تحت اي مسمى او سبب الا بقرار مسبب ومدقق عليه.

3. طالما ان الايردات المالية المحلية للخزينة تتكون من حوالي 35% حسب المعطيات الرسمية وباقي الايردات تتعلق بالمقاصة والمنح والقروض الخارجية، فان على الحكومة ان تنشر وبشكل شهري اين تذهب هذه الايرادات وبشكل مفصل حتى تعزز من الشفافية وتمكن الجمهور من معرفة ابواب الصرف من حيث الاولويات الاساسية التي تعزز بقاء الانسان فوق ارضه.

4. نوصي بان يقوم الوزراء ومن في حكمهم ومدراء الدوائر العامة بنشر كافة المصاريف التي تتعلق بهم على صفحات وزارتهم والمؤسسات العامة ، بحيث يكون هناك كشف دوري ودائم تمكن الجهات المختلفة من رصد هذه المصارف وبذات الوقت تعكس رغبة الحكومة في تعزيز الثقة مع المواطنين.

5. طالما ان وزارة الصحة والخارجية تستحوذان على الرواتب الافضل على بنود الموازنة فالافضل ان يتم نشر الفروق بهذه الرواتب والاسباب المالية والقانونية لذلك، وهذا يدفعنا الى الاقتراح الاساس والذي يتطلب تقليص عدد السفارات والبعثات الدبلوماسية الى الخارج، خاصة وان الدبلوماسية الفلسطينية للاسف لم تحقق اي اختراق في الموقف الدولي وما موقف اوروبا الاخير والذي فشل في فرض عقوبات على اسرائيل الا دليل على وهن السفراء في عملهم وغياب اي تأثير من قبلهم على صناع القرار.

6. يفضل ان تقوم الحكومة بالتوضيح للجمهور الفرق بين السفارات التي تتبع لوزارة الخارجية الفلسطينية والصندوق القومي الفلسطيني، وامتيازات كل من يتبع للصندوق عن التبعية المالية والامتيازات المتنوعة للخارجية، مع اهمية التوضيح من قبل وزارة المالية عن الموارد المالية الممنوحة من الموازنة العامة للصندوق القومي و كيفية صرفها والرقابة عليها.

7. طالما ان المدير في وزارة الصحة يحصل على علاوات اكبر من نظيره في وزارات اخرى من المهم ان توضح الحكومة اسباب هذه الفروق ونشرها للجمهور حتى يتم جسر الهوة ما بين الوزرات المختلفة.

8. هناك هجوم واضح على كل من تعاقدت معه الحكومة من خلال منظمات الامم المتحدة بعقود خاصة، و/او الذين يعملون على مشاريع ممولة ويتقاضون اجورهم من قبل هذه المنظمات والجهات الدولية فمن المهم ان تقوم بتوضيح سياستها بذلك، كي يتم ارسال رسائل لجمهور الموظفين تبعث على الثقة وتعزز من منظومة المكاشفة.

من يظن ان استبدال الحكومة هو الحل الوحيد فانه يخطئ، فالعالم طلب من السلطة تعيين نائب رئيس وتم، وكان الناس على امل ان تخفف الازمة ولم تخفف، وطلب العالم من السلطة وقف دفع رواتب الاسرى والشهداء والجرحى وتم ذلك وزاد الحصار، وتم الطلب بوقف ما يسمونه تحريضا من خلال وسائل الاعلام الرسمية وتم ذلك واستمر الحصار المالي والسياسي، والان يتم العمل على تغيير المناهج و/او التعديل عليها، نحن للأسف فقدنا كافة اسباب البقاء السياسي ونحن اقرب الى الانهيار الاقتصادي والانفجار الاجتماعي، وما زال البعض يوهم نفسه انه سينجو، لذا انها ازمة نظام سياسي ووجود فوق ارضنا، لذا حان لحالة التكلس السياسي ان تنتهي، ويكفي ان نردد ان الامارات تربد رئيس وزراء جديد وان السعودية تطرح اسم اخر وان فرنسا تريد اخر، وقطر لا تمانع من تكليف اخر، واسرائيل تدعم هذا الشخص على حساب اخرين.قالوا ذلك عندما استقال الدكتور محمد اشتيه وتوقع الكثيرين ان الحكومة الجديدة ستأتي بالحل، فماذ جرى! المطلوب رؤوسنا جميعا وعلى من يقود زمام امورنا ان يقول للناس الحقيقة ويتخذ موقف واضح حتى نتمكن من النجاه، هذا ان تمكنا من ذلك!!!

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=91124