عيسى أبو شرار.. هراوة عباس لترويض القضاء

رام الله- الشاهد| يضع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من يراه مناسبا لتفكيره ومخططاته في مفاصل السلطة لإحكام قبضته عليها، حتى وإن كانت شخصية تمتلئ صفحته بالفساد وغير مرغوبة شعبيا كـ عيسى أبو شرار.

أبو شرار أبرز تلك الشخصيات الذي لا يزال عباس يقلده المناصب في السلطة الفلسطينية رغم كبر سنه، ورغم ملاحقة ملفات الفساد له منذ سنوات طويلة.

ففي 13 يناير 2021، أدى أبو شرار اليمين القانونية أمام عباس، رئيسا للمحكمة العليا/ محكمة النقض، ورئيسا لمجلس القضاء الأعلى، وهي خطوة لم تلق ترحيبا فلسطينًا، وحتى على مستوى الدوائر المقربة من عباس، الذين أثاروا انتقادات واسعة لأجله، ومنهم القيادي البارز بحركة فتح توفيق الطيراوي.

من هو عيسى أبو شرار؟

فقد طالب الطيراوي بمحاكمة القاضي أبو شرار، وقال بشأنه: “أنا تقدمت بشكوى للنائب العام، أتهم أبو شرار بالتزوير والنصب والاحتيال، وقدمت وثائق تثبت ما أقوله”.

ويروي أنه “عندما حدثت مشكلة بيننا والأخوة الأردنيين عام 1970، عُيّن أبو شرار قاضيا بالمحكمة العسكرية الأردنية وكثير من الفدائيين إما بالإعدام أو السجن المؤبد”.

اتخذ أبو شرار خلال مراحل تغوله على القضاء واحدًا من أبرز القرارات القمعية بحق القضاة، ومنعهم من النشر عبر منصة “فيسبوك” عن أحوال القضاء، أو انتقاد شخوصه أو وضع السلطات العامة في فلسطين.

عيسى أبو شرار ويكيبيديا

عضو المحكمة العليا السابق رئيس جمعية نادي قضاة فلسطين سابقا أسامة الكيلاني يصف “أبو شرار بأنه مسؤول فاسد يؤرق القضاء، ويلاحقهم لمجرد نشرهم أي انتقاد، مع إحالتهم لمجالس تأديبية، وهو ما يعدّ مخالفًا للقانون”.

ويوضح الكيلاني أن ئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي ادعى حين جاء لمنصبه أنه يريد إصلاح القضاء لكن أصبح يلاحق القضاة الأحرار، وقمع أي رأي معارض لأفكاره، أو مخالف لوجهة نظره بأي موضوع سواء في الفساد، أو العمل الإداري، بمعنى أنه لا يتقبل الرأي الآخر”.

ويشير إلى أن القاضي يعدّ منبرًا للدفاع عن الحقوق والحريات، وكلمته هي الفصل في الدفاع عن الآخرين، مستدركاً “ولكن في وجود أبو شرار أصبح ضحية”.

ويبيّن عضو المحكمة العليا السابق أن الممارسات القمعية ضد القضاة لن تتوقف إلا بعد إزاحة أبو شرار عن منصبه كرئيس لمجلس القضاء الأعلى الانتقالي، كونه يعدّ القضاء ملكا له.
تحذيرات من تدمير القضاء

وسارع قضاة ومحامون إلى التحذير من استمرار تعيين أبو شرار في مناصب السلطة وتحديداً القضاء، ومنهم المحامي فريد الأطرش الذي وصف القضاء الحالي بأنه “قضاء مفصل على المقاس”.

فضيحة عيسى أبو شرار

القاضي أحمد الأشقر انتقد تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى، وكتب ساخرا: “على أن يُراعى له التجديد بعد الممات”.

القاضي فاتح حمارشة غرد عبر حسابه بـ”فيسبوك”: “بكل دول العالم إذا تم تعيين أحد ما لمرحلة انتقالية وبطريقة شرعية فيمنع تعيينه بأي منصب لضمان حياده، أما في فلسطين يكون انتقالي بشكل غير شرعي ويتم تفصيل القانون على مقاسه بشكل غير شرعي ليتعين بالمنصب بشكل دائم بشكل غير شرعي وينسب نفسه بحالة تضارب مصالح واضحة علنية”.

ويلفت إلى أنه “في كل مرة يحصل على المنصب يقدم قرابين وخدمات للسلطة التنفيذية، قبل التمديد لمدة ستة أشهر إصدار قرار ندب قضاة، وعند التعيين الدائم إحالات للتقاعد”.

أما الحقوقي عصام عابدين فيتهم أبو شرار بأنه من “دمّر القضاء الفلسطيني”.

فساد عيسى أبو شرار

ويقول عابدين إن إعادة تعيين أبو شرار (85 سنة) الذي دمر القضاء الفلسطيني رئيساً لمجلس القضاء الأعلى لـ5 سنوات (90 سنة) يُجدد التأكيد على أن البلد تُدار بطريقة العصابة”.

ويؤكد أن رسائل الاحتقار والازدراء المستمرة باتجاه القانون والقضاء والمؤسسات والناس ليست عبثية، هناك مَن يخلق حالة جحيم شاملة في البلد ويُفكر في مكان آخر”.

ويطالب عابدين بإقالة أبو شرار، قائلاً: “إذا كان عباس معنيا بالإصلاح القضائي، لا بالهيمنة على القضاء والسلطات كافة، فإن الخطوة الأولى للإصلاح القضائي تكمن في إقالة مستشاره القانوني”.

نانسي صادق هاجمت تعيين ثمانيني، وكتبت: “الزهورات صارت المشروب الوطني، 85 سنة!!!! ولسة بياخدوا قرارات تعيين؟؟ أي أنا شهر زمان بصير خمسين وحاسة لازم أتقاعد!!”.

وتكمل: “حجم التعيينات والتغييرات بهيئات السلطة والقضاء والأجهزة لا يبشر بالخير”.

عيسى أبو شرار السيرة الذاتية
ولد عيسى أبو شرار في 28 نوفمبر 1936، وتلقى تعليمه بمراحله المختلفة مدارس بالأراضي الفلسطينية وخارجها.

تولى مواقع عدة خلال حياته، وصار رئيسًا لمحكمة استئناف قضايا الدخل لكونه قاضي محكمة بداية في 1 مارس 1997.

وفي 10 فبراير 1996، عُين قاضيًا في المحكمة المركزية، ولاحقًا في 1 يونيو 2000، صار عضوًا في مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني.

وفي 25 يناير 2010، عُين أبو شرار رئيسًا للجنة المستقلة لمتابعة توصيات تقرير جولدستون المتعلقة بالسلطة الفلسطينية، وفي 5 أبريل 2015، صار عضوًا في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال.

وفي 15 يوليو 2019، عُين رئيسًا للمحكمة العليا الفلسطينية، ورئيسًا لمجلس القضاء الأعلى الانتقالي.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=91442