ناصر عدوي.. أخطبوط جرائم السلطة

ناصر عدوي.. أخطبوط جرائم السلطة

رام الله – الشاهد| يمكن اعتبار قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بترقية الضابط ناصر عدوي إلى منصب نائب رئيس جهاز المخابرات العامة بأنه “مكافأة جيدة” له على فساده وتغوله على المواطنين في الضفة الغربية.

وناصر عدوي هو لواء في جهاز المخابرات العامة، وكان يشغل منصب مدير العلاقات الدولية، ويُعد من المقربين من رئيس الجهاز اللواء ماجد فرج ـ سيء الصيت والسمعةـ.

من هو ناصر عدوي؟

وعدوي نال شهادة الدكتوراة في العلاقات الدولية من روسيا، وكان حلقة وصل بين الجهاز وأجهزة مخابرات إقليمية ودولية بينها الإسرائيلية بفرعيها الشاباك والموساد، وجهاز سي اي ايه، والمخابرات المصرية والأردنية والإماراتية وغيرها.

عدوي تورط بجرائم عدة أبرزها الإشراف على عملية اغتيال الناشط السياسي نزار بنات بطريقة بشعة، على خلفية انتقاده الدائم للسلطة الفلسطينية.

ووفق شهادات من داخل الجهاز، نقل عدوي تعليمات مباشرة من اللواء فرج لتنفيذ العملية، وتم تصوير الضحية أثناء الاعتداء عليه، ما أثار موجة غضب شعبية ودولية.

ناصر عدوي ويكيبيديا

واشترك عدوي بتسهيل عملية اغتيال المناضل الشهيد عمر النايف داخل سفارة السلطة في العاصمة البلغارية، بالتنسيق مع الموساد الإسرائيلي.

ونفذ عدوي الدور الرئيس باستدراج النايف إلى السفارة بزعم حمايته، ثم أحكموا قتله على يد عناصر الموساد بعد تنسيق أمني لهم وإدخالهم لمبنى السفارة.

مصادر إعلامية دولية كشفت عن مشاركة عدوي في عملية أمنية سرية لنقل 200 يهودي يمني لإسرائيل بالتعاون مع أجهزة أمنية أمريكية وإسرائيلية، تحت غطاء “إنساني”.

وتمت العملية دون علم أو موافقة رسمية فلسطينية، وأثارت جدلا واسعا حول دور مخابرات السلطة في خدمة أجندات خارجية.

فضيحة ناصر عدوي

ولم يقتصر عمله على ذلك، بل شكل وحدة تجسس إلكتروني بتمويل أمريكي، استخدمت للتجسس على شخصيات فلسطينية وعربية، وكان ممثلاً لمخابرات السلطة فيها.

ونتيجة لهذه الجرائم وغيرها، طالبت مجموعة تطلق على نفسها “مجموعة الضباط الأحرار” بتشكيل لجنة تحقيق بتجاوزات ناصر عدوي وماجد فرج، التي كشفت فيها عن بعض أدوار عدوي القذرة

وهددت المجموعة في بيان صدر مؤخرا عنها بتوسيع تلك التسريبات عن ناصر عدوي إذا لم يتم اتخاذ إجراءات قانونية.

ويعكس تورط عدوي في هذه القضايا نمطًا من النفوذ الأمني غير الخاضع للمساءلة، إذ تنفذ عمليات حساسة بتوجيهات من قيادات عليا، دون رقابة مؤسساتية أو شفافية، وهو ما يعطيه حصانة تشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم.

إغلاق