اقتصادي: السلطة تفتقر للشفافية والصراحة وأغرقت الضفة بأزمات متتالية

رام الله – الشاهد| قال الخبير في الشأن الاقتصادي طارق الحاج إن السلطة الفلسطينية ليست عاجزة ماليًا عن دفع رواتب موظفيها، بل تعاني عجزًا في المصارحة مع المواطنين ووقف الهدر غير المبرر.

وأوضح الحاج في تصريح أن هناك إيرادات كبيرة إلى خزينة السلطة من جهات منها سلطة الأراضي (تقديرات بـ50,000 دينار يوميًا لكل مكتب) والمحاكم والغرامات والمخالفات وأرباح التبغ والمحروقات والمكوس ورسوم وزارات الداخلية والخارجية وضريبة الدخل، القيمة المضافة، والضرائب على الأرباح.

وبين أن الضفة الغربية تغرق في أزمات اقتصادية متتالية نتيجة تضافر عاملين أساسيين: السياسات الممنهجة للاحتلال لتجويع المواطن، وفشل السياسات الاقتصادية الداخلية، لا سيما في الشفافية والإدارة المالية.

وذكر أن الاحتلال يقوض مؤسسات السلطة الفلسطينية ويدمر ركائز الاقتصاد لفرض تنازلات سياسية مستقبلًا، بوقت لم تعد فيه السلطة تمتلك الهيمنة أو السيطرة على مقدراتها.

وأشار إلى غياب موازنة شفافة نعرف من خلالها الإيرادات والنفقات، وهناك عجز واضح في إدارة الأزمة المالية.

وشدد الحاج على ضرورة إعلان الأرقام بإطار موازنة شفافة معلنة، وليس عبر مؤتمرات صحفية ارتجالية.

وحذر من أزمة وشيكة في المياه والكهرباء، مشيرًا إلى أن اعتماد نظام الدفع المسبق، المفروض من المانحين كالاتحاد الأوروبي، يزيد من معاناة الموظف الذي لا يتقاضى راتبه بانتظام، بينما تُلزم الخدمات بالمواعيد.

واقترح حلولا أبرزها فرض شرط إنشاء آبار مياه ضمن ترخيص المباني الجديدة ودعم تركيب الطاقة الشمسية بأسعار مناسبة وتشجيع الابتكار في مجالات إنتاج المياه من الرطوبة.

وانتقد الحاج النظام الضريبي القائم، مشيرًا إلى أن المواطن يدفع ضريبة بنسبة 15% على دخله، بينما تدفع الشركات نفس النسبة، باستثناء بعض الشركات الاحتكارية التي تصل إلى 20%.

وقال: إنه “في العالم كله، الشركات تدفع ضريبة تتراوح بين 38% و48%، بينما هنا تُعامل كما يُعامل الموظف!”.

ووصف الحاج اتفاقية باريس الاقتصادية بأنها تقيد الاقتصاد الفلسطيني، مؤكداً أنها كانت ولا تزال سببًا رئيسيًا بتكدس الشيكل وسيطرة الاحتلال على مفاصل الحركة المالية.

وأوضح أن الاتفاقية فُرضت حين كان الطرف الفلسطيني ضعيفًا، وأن بنودها تمنع استيراد الوقود من الأردن، وتفرض استخدام الشيكل كعملة رئيسية. كما تساءل عن الضرائب التي تُفرض على تصاريح السفر والخروج من الأراضي الفلسطينية، وأين تذهب إيراداتها؟.

ودعا الخبير الاقتصادي إلى الشفافية والإصلاح من الداخل، قائلاً: “لا يمكن إصلاح ما هو خارجي إن لم نصلح ما هو داخلي أولًا”.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=91736