صحفيون فلسطينيون يدعمون حراك المحامين ضد تغول السلطة على القضاء

الضفة الغربية- الشاهد| أعلن صحفيون فلسطينيون عن دعمهم الكامل لنضال نقابة المحامين في وجه تغول السلطة على القضاءِ الفلسطيني واستقلاله ونزاهته.

 

ووقع ثمانون صحفيًا فلسطينيًا على العريضة حيث قالوا في بيانٍ لهم  "في إطار الحرص على ضمان سمو مبدأ سيادة القانون، وترسيخاً لنهج الحرية والحقوق والكرامة والمساواة للجميع، وحفاظاً على السلم الأهلي والمجتمعي، فإننا نعلن مؤازرتنا ودعمنا للموقف المشرف الذي تقوم به نقابة المحامين ولكل خطواتها الاحتجاجية المشروعة".

 

وبشأن القرارات قال الصحفيون اعتبروا أنها "مخالفة لقواعد الدستور وتمثل مساً خطيراً بالحقوق والحريات والكرامة الجماعية للمواطنين، ولها أثر خطير على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسلم الأهلي".

 

وأكد الصحفي عدي جعار، أحد الموقعين على العريضة، أن دعم الصحفيين لإضراب نقابة المحامين يأتي في سياق أن "الصحافة لا تستطيع العمل دون حريات ورجال القانون هم الضامن الأساسي للحريات في البلد"

 

وشددت الصحفية نداء بسومي أن البيان الداعم لإضراب نقابة المحامين يأتي بعد ما عاشه الصحفيون من "تضييق على الحريات بعد إصدار قانون الجرائم الإلكترونية"، وأضافت: مرور القرارات بقانون التي تحتج عليها نقابة المحامين يعني مزيداً من التضييق.

 

وترى بسومي أنه "من الخطورة أن تمر هذه القرارات بقانون على المواطنين بشكل عام، وأيضًا على الصحفيين التي تمس بعض بنود القرارات بقانون بحرية الرأي والتعبير، وتفتح المجال لمزيد من الاعتقال على خلفية الرأي والعمل الصحفي، دون إجراءات تقاضي عادلة".

أعلن مجلس اتحاد نقابة أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية مؤازرته الكامل لنقابة المحامين في نضالها المشروع من أجل تكريس وتجسيد الحقوق والحريات العامة والمحافظة عليها.

 

وقال المجلس في بيانٍ له مساء اليوم الأربعــاء "في ظل حالة النضال النقابي والحقوقي التي تخوضها نقابة المحامين الفلسطينيين، فإننا في مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، نعلن مؤازرتنا ووقوفنا الكامل مع نقابة المحامين في نضالها المشروع من أجل تكريس وتجسيد الحقوق والحريات العامة والمحافظة عليها".

 

وشدد على أهمية التقيد بمقتضيات مبدأ سيادة القانون، وفصل السلطات وعدم إصدار قرارات بقانون تخالف القانون الأساسي الفلسطيني الذي يضمن حق الدفاع والمحاكمة العادلة والحق في الوصول إلى القضاء الطبيعي وحماية الحقوق والحريات المكرسة في الدستور بما يحفظ السلم الأهلي في ظل غياب المجلس التشريعي الفلسطيني المختص بتشريع القوانين.

 

وثمن المجلس دور نقابة المحامين في نضالها القانوني والمشروع في تحقيق العدالة والدفاع عن الحقوق والحريات.

أعلنت نقابة المهندسين دعمها للخطوات الاحتجاجية التي تقودها نقابة المحامين رفضا لتغول السلطة على القانون والقضاء عبر إصدار القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.

 

وأكدت النقابة في بيان صحفي يوم الأربعاء 20/7/2022، دعمها لخطوات نقابة المحامين، في سبيل حماية حقوق المواطنين الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على السلم الأهلي، داعية إلى توحيد الجهود وتكثيفها باتجاه إجراء الانتخابات العامة، باعتبارها أرضية صالحة لتوحيد وإصلاح القضاء الفلسطيني في الضفة وغزة واحتراما للإرادة الشعبية وإنهاء الانقسام.

 

وأعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين تعليق العمل اليوم الأربعاء 20/7/2022، أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ ودائرة كاتب العدل باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.

 

وذكرت في بيان صحفي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الفعاليات النقابية المستمرة الرافضة لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، وانسجاما مع قرار المجلس بالمضي والمواصلة بنضاله المشروع وتصعيد الفعاليات الاحتجاجية حتى تحقيق المطالب المعلن عنها سابقاً بشأن إلغاء آثار هذه القرارات بقانون إلى حين التوافق بشأنها بما تتطلبه القواعد الدستورية النافذة.

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=9188