أحمد عساف.. سجان حرية الصحافة الفلسطينية

رام الله – الشاهد|في قلب إعلام السلطة الفلسطينية يتربع أحمد عساف، كشخصية باتت مرادفًا للتحكم الحزبي والتضليل الإعلامي، وواحدًا من أبرز وجوه السلطة التي حولت الإعلام لأداة لخدمة مصالح ضيقة على حساب الشعب الفلسطيني.

عساف يوصف بأنه القناع الذي ترتديه السلطة لتكميم الأفواه وتصفية الإعلام الوطني من كل صوت مستقل والمقص الذي يفرض رقابة صارمة على الإعلام، ما يحول إعلام السلطة إلى منصة دعائية خالية من الشفافية والمساءلة.

من هو أحمد عساف؟

ولد أحمد عساف عام 1969، ودرس الإعلام والصحافة، ليبدأ مسيرته في الإعلام الفلسطيني التي شهدت تصاعدًا سريعًا في مناصبه داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية.

تولى منصب الناطق الرسمي باسم حركة فتح، قبل أن يُعيّن عام 2016 مشرفًا عامًا على هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، المؤسسة التي باتت تحت قبضته المطلقة.

منذ وصوله إلى هذا المنصب، تحول إعلام السلطة الرسمي إلى منصة للحزب الحاكم، إذ أُغلقت الأبواب أمام الأصوات المستقلة والنقد البناء.

وبرز عساف كوجه الإعلام الرسمي الذي يفرض رقابة مشددة ويقمع الصحفيين الذين يحاولون كشف ملفات الفساد أو نقد السلطة.

يواجه عساف اتهامات واسعة بالتلاعب بالمحتوى الإعلامي، وتوجيه الخطاب الإعلامي بما يخدم أجندة السلطة، تاركًا الحقيقة جانبًا.

أحمد عساف ويكيبيديا

ولعل أبرز ما يطبع مسيرة عساف هو ارتباطه الوثيق بمراكز القرار داخل السلطة، ما جعله أداة لتنفيذ أجندات حزبية وسياسية، وبات يستخدم نفوذه لإخفاء ملفات فساد كبيرة داخل أروقة السلطة الفلسطينية، خاصة مع الكشف عن وثائق مسربة أظهرت فسادًا ماليًا مستشريًا داخل مؤسسات السلطة.

يُتهم عساف أيضًا بإدارة الإعلام الفلسطيني بمنطق الإقصاء والتخوين، إذ يُحرم الإعلاميون والنشطاء الذين لا يتفقون مع سياسات السلطة من مساحة التعبير ويعزز خطابًا موحدًا يخدم مصالح محددة على حساب التنوع والشفافية ما أفقد إعلام السلطة مصداقيته أمام الجمهور الفلسطيني.

تضاف إلى ذلك، تقارير مسربة كشفت عن استخدام عساف لموارد مالية عامة، ومنها طلب صرف مبالغ مالية لتغطية نفقات شخصية مثل عمليات تجميل.

أثار الأمر جدلاً واسعًا وانتقادات لاذعة من المجتمع المدني، معتبرين أن هذا دليل على استغلال المناصب الحكومية لمصالح شخصية.

فضيحة أحمد عساف

وفي وقتٍ يعاني فيه الشعب الفلسطيني من أزمات اقتصادية خانقة، فجّرت وثيقة مسرّبة موجة استياء شعبي واسع، بعد أن كشفت طلبًا رسميًا من ديوان الرئاسة لصرف بدل تكاليف عملية زراعة شعر لصالح أحمد عساف، شاملة أيضًا تكاليف سفره إلى تركيا.

الوثيقة التي تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل حملت توقيعًا رئاسيًا، وجّه فيه رئيس السلطة محمود عباس وزير المالية شكري بشارة بالموافقة على الطلب.

عساف، الذي يشغل عضوية المجلس الثوري لحركة فتح، وجّهت له مؤسسة “أمان” لمكافحة الفساد اتهامات مباشرة لإعلام السلطة بالتورط بقضايا فساد مالي وإداري، دون أن يتم اتخاذ أي إجراء يُذكر.

أحمد عساف، بصفته شخصية إعلامية وحزبية بارزة، يعكس الصورة الحقيقية لأزمة إعلام السلطة الفلسطيني، الذي تحول  لأداة تضليل تحكمها مصالح ضيقة، بعيدًا عن رسالة الإعلام التي يجب أن تكون خدمة للشعب وفضح الفساد والظلم.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=91933