أمل فرج.. يد حديدية تخنق كل خصوم زوجها

رام الله – الشاهد| في مايو 2024، جاءت خطوة تعيين أمل محمد محمود فرج رئيسة لديوان الرقابة المالية والإدارية، لتقلب موازين السلطة الفلسطينية، وليكشف عن أبعاد جديدة من الصراع على النفوذ داخل مؤسساتها.

قرار تعيين فرج لم يكن مفاجئًا لمن يتابعون المشهد السياسي عن كثب، فهو ليس إلا ترجمة واضحة لخطة رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج لتعزيز قبضته على مفاصل السلطة عبر زوجته.

من هي أمل فرج؟

أمل فرج، من مواليد الضفة الغربية، دخلت أروقة السلطة بوصفها نائبة لرئيس ديوان الرقابة لسنوات عدة، لكن هذه السنين لم تشهد تقدمًا مهنيًا يبرر ترقية بمثل هذا الحجم.

بل على العكس، أثارت شخصيتها المتسلطة ونفوذها الواضح من خلال زوجها الشكوك حول استقلالية الديوان ومصداقيته.

فبينما يُفترض أن يكون الديوان الحصن الأمين ضد الفساد المالي والإداري، تحول إلى منصة لتصفية الحسابات السياسية، وحماية المصالح الضيقة لرجال المخابرات وأذرعهم داخل السلطة.

مصادر موثوقة داخل الديوان أكدت أن أمل فرج، رغم عملها كنائبة فقط، كانت فعليًا من تدير شؤون الديوان، وهي التي تصدر التوجيهات، وتتخذ القرارات الكبرى، ما يشير إلى تحكمها الفعلي في هذه المؤسسة الحيوية.

أمل فرج ويكيبيديا

ولم تكن علاقتها بزوجها مجرد رابطة عائلية، بل حبل نجاة يحولها لأقوى امرأة في الجهاز الرقابي، وهو ما جعلها تخيف كل من يفكر في الوقوف أمام جهاز المخابرات.

التحقيقات التي قادتها أمل فرج كشفت الوجه القاسي لاستغلال السلطة. ففي عام 2019، فتحت تحقيقًا استهدف جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، على خلفية منحة مالية من الأمير تركي آل الشيخ.

ودارت شبهات فساد. لكن متابعين اعتبروا التحقيق محاولة مريبة لتصفية حسابات سياسية بين أجهزة السلطة، وليس تحقيقًا نزيهًا لكشف الفساد.

فضيحة أمل فرج

داخل الديوان، يقول موظفون إن أمل فرج تتعامل بأسلوب قاسٍ وجاف، وتحيط نفسها بهالة وقار مصطنع، إلا أن ذلك لا يغطي ضعف كفاءتها المهنية واعتمادها الكلي على نفوذ زوجها في صعودها وتحكمها.

الخبير السياسي سامر المصري يرى أن تعيين فرج يعكس بوضوح حالة الفشل الذريع بمحاربة الفساد داخل السلطة، تفضّيل السلطة الحفاظ على مصالحها الضيقة على حساب المصلحة الوطنية، مستخدمة كل المؤسسات لتحقيق أجنداتها الشخصية”.

الباحث الحقوقي فادي عيسى فيشير إلى أن: “ما يجري هو تفكيك ممنهج لأي صوت رقابي مستقل، وتحويل الديوان لحصن يحمي شبكة مصالح زوج أمل فرج، ما يقوض كل جهود الشفافية ويعمق أزمات الثقة مع الشعب”.

هذه الخطوة أثارت ردود فعل غاضبة من أوساط المجتمع المدني والفصائل الفلسطينية التي رأت فيها استمرارًا لسياسة تغليب الولاءات العائلية والحزبية على حساب بناء دولة القانون والمؤسسات.

فساد السلطة الفلسطينية

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ليلى حمدان عقبت في حينه قائلة: “لا يمكن أن ننتظر إصلاحًا حقيقيًا بينما تتسيد السلطة أشخاصًا يستخدمون مناصبهم لخدمة مصالح خاصة ويقمعون كل صوت معارض”.

وفي ظل هذا الواقع، يطرح تساؤل خطير حول مدى قدرة ديوان الرقابة على القيام بدوره الحقيقي، وهل يمكن أن يكون أداة شفافة تحاسب الفساد، أم أنه مجرد بيتٍ مغلق يحمي مصالح شبكة فساد أوسع تمتد عبر أجهزة الأمن والمخابرات.

هذه الحالة تعكس أزمة أعمق تعاني منها السلطة الفلسطينية، إذ تُستخدم المؤسسات الرسمية لأهداف ضيقة، ويُغيب دور الرقابة الفعلية على المال العام.

من هو ماجد فرج؟

وفي الوقت الذي تعلن فيه السلطة عبر بياناتها الرسمية الحرب على الفساد، تبرز أمل فرج كمثال صارخ على كيف يمكن تحويل مؤسسة رقابية إلى درع يحمي كبار المسؤولين، ويمنع أي محاولة حقيقية لمحاسبة الفاسدين.

بمعنى آخر، تعيين أمل فرج هو رسالة واضحة لمن يعترض على نفوذ جهاز المخابرات العامة: “هذه هي السلطة الحقيقية التي تحكم، ولا مكان للمعارضة أو التحقيقات المستقلة”.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=92005