تأخر الرواتب والغلاء يثيران قلق الشارع.. والسلطة في واد آخر

رام الله – الشاهد| قالت الكاتبة السياسية مسك محمد إن السلطة الفلسطينية تواجه تحديات مالية متزايدة نتيجة استمرار احتجاز إسرائيل للإيرادات المستحقة، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرة الحكومة في صرف الرواتب وإدارة النفقات العامة.

وأوضحت محمد في مقال أن غياب خطة مالية واضحة وإعادة ترتيب الأولويات يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي الراهن.

وأشارت إلى أن الموظفين في القطاع العام يعانون من ضغوط متزايدة بسبب تأخر الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة، في ظل غياب آليات دولية فعالة للضغط على “إسرائيل” للإفراج عن الأموال المحتجزة، ما يصعد قلق الشارع مع مخاوف من تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

وأكدت الكاتبة أن استمرار تآكل دخل الأسر الفلسطينية دون تدخلات عاجلة من المجتمع الدولي أو حلول داخلية، مثل إعادة هيكلة الإنفاق وفرض ضرائب تصاعدية مؤقتة، قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة، لافتة إلى أن المشهد المالي يزداد تعقيدًا بسبب التوترات الأمنية المستمرة في المنطقة.

وذكرت أن غياب أفق سياسي واضح وتراجع الدعم الدولي يزيدان من المخاوف من تحول أزمة الرواتب إلى وضع دائم، مما يفرض تحديات جديدة على الأمن الاجتماعي ويضعف الثقة في المؤسسات الحكومية الفلسطينية.

تأتي هذه التحديات في ظل احتجاز إسرائيل حوالي 160 مليون دولار من إيرادات ضرائب السلطة منذ بداية العام الجاري، ما يزيد من الضغوط على موازنتها التي تعتمد بشكل كبير على هذه الأموال لتغطية النفقات الأساسية، وأبرزها رواتب الموظفين.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=92266