سمير حليلة.. الشخصية التي تعد إسرائيلياً وغربياً لحكم غزة بعد الحرب

رام الله – الشاهد| برز في الساعات الأخيرة اسم رجل الأعمال الفلسطيني “سمير حليلة” في وسائل الإعلام بشكل كبير وتحديداً في وسائل الإعلام الإسرائيلية، والتي ذكرت أن حليلة يعد من أقوى الشخصيات المرشحة لتولي حكم قطاع غزة حال نجح الاحتلال في القضاء على المقاومة الفلسطينية.

حليلة والذي يعد من أبرز رجال الأعمال الفلسطينيين بالضفة الغربية ويدير العديد من المشاريع والشركات الخاصة للسلطة ولحركة فتح، يمتلك علاقات واسعة مع جيش الاحتلال وضباط الارتباط الإسرائيلي، وذلك بهدف تسهيل تجارته الخاصة.

وقد كشفت مصادر عربية أن كندا تعد من الدول التي تضغط بقوة للقبول بحليلة حاكماً لغزة في إطار ترتيبات اليوم التالي للحرب، وذلك بهدف إيجاد حلول وسط بين مطالب المقاومة ورؤيتها لوقف الحرب وما يسمى باليوم التالي، وبين إصرار الاحتلال على رفض المقاومة والسلطة لتحكم غزة.

تهيئة المشهد

وتشير الوثائق المقدمة إلى وزارة العدل الأمريكية إلى أن واحدة من جماعة الضغط بقيادة الإسرائيلي “بن منيشيه” في الولايات المتحدة الأمريكية تعمل لصالح حليلة منذ عدة أشهر، وأن الهدف المعلن للحملة هو التأثير على صناع القرار الأمريكيين للترويج لترشيح حليلة لمنصب حاكم غزة. تقوم المبادرة على فكرة أن جميع الأطراف المعنية تُفضل أن يُدار القطاع من قِبل شخصية فلسطينية تعمل تحت رعاية الولايات المتحدة وجامعة الدول العربية.

وأُطلقت هذه الخطوة العام الماضي، في نهاية ولاية جو بايدن كرئيس للولايات المتحدة، لكنها لم تكتسب زخمًا إلا بعد دخول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وتشير وثائق إضافية قُدمت إلى وزارة العدل الأمريكية الأسبوع الماضي إلى أن بن مناشيه ناقش القضية مع مسؤولين في قطر والمملكة العربية السعودية ومصر، من بين دول أخرى.

بن مناشيه، وهو إسرائيلي سابق وُلد في إيران ويعمل في المخابرات الإسرائيلية، شخصيةٌ صنعت لنفسها اسمًا في الماضي، ليس دائمًا في سياقات إيجابية.

في أوائل الثمانينيات، زُعم تورطه في قضية إيران كونترا، وحوكم في الولايات المتحدة – وبري هاجر إلى أستراليا ثم إلى كندا، وادعى أنه عمل سابقًا لدى الموساد ورئيس الوزراء السابق إسحاق شامير (وهي مزاعم نفتها إسرائيل). منذ تسجيله لجماعة ضغط في الولايات المتحدة، عمل، من بين أمور أخرى، لصالح رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي، والمجلس العسكري في ميانمار، وغيرها.

ووفقًا للتقارير التي قدمها بن مناشيه إلى وزارة العدل الأمريكية، تشمل قائمة عملائه الحالية قيرغيزستان، والكونغو، وفانواتو، ورئيس بوركينا فاسو، والحكومة العسكرية في السودان، وغيرها.

وفي محادثة معه، أكد بن مناشي في تفاصيل تعيين حليلة، وأوضح أن الترويج لهذه الخطوة مهم بالنسبة له شخصيًا، وليست مجرد مسألة تجارية. وقال: “إنها جيدة لليهود”.

ووفقًا له، يتم الترويج للأمر مع شخصيات رفيعة المستوى في الإدارة الأمريكية، بهدف أن يعمل حليلة تحت رعاية جامعة الدول العربية، وخاصة مصر والمملكة العربية السعودية. وبهذه الطريقة، سيتم حل المعارضة الإسرائيلية لدخول السلطة الفلسطينية رسميًا إلى قطاع غزة.

يقول بن منشيه إنه خلال الأسابيع الأخيرة، أُحرز تقدم ملحوظ في هذه القضية، لكنه لم يُفصّل أكثر، وتشير الوثائق التي قدّمها للولايات المتحدة إلى أن الخطة تشمل نشر قوات أمريكية وعربية في قطاع غزة، واعتراف الأمم المتحدة بوضع غزة الخاص، واستئجار أرض من مصر لبناء مطار وميناء بحري في سيناء، والحصول على حقوق التنقيب عن الغاز قبالة سواحل غزة، وغيرها.

بدا حليلة نفسه، في حديث دار معه أثناء وجوده في عمّان، أكثر تحفظًا. وحسب قوله، فإن المبادرة من بنات أفكار بن منشيه نفسه، الذي جاء من كندا للقاء به، وعرض عليه الفكرة فقبلها.

وعندما سؤاله عن الجهة التي تمول أنشطة الضغط، أجاب بأن “المال لم يكن يومًا مشكلة هنا”، مضيفًا أنه دفع لبن منشيه حتى الآن 130 ألف دولار للترويج لهذه القضية. يُذكر أن العقد المبرم بين حليلة وشركة بن منشيه يبلغ إجمالي قيمته حوالي 300 ألف دولار.

يرفض المقاومة

ووفقا لحليلة، فإن الخطوة الأولى الضرورية لدفع هذه القضية هي التزام الأطراف بوقف إطلاق نار دائم وإنهاء الحرب.

وأضاف: “عندها فقط يمكننا الحديث عن اليوم التالي”. وعندما يتحقق ذلك، يرى نفسه قادرًا على أن يكون “مدير مشروع” إعادة إعمار غزة.

وتشمل خطته لذلك “إدخال كمية كبيرة من المساعدات، ما لا يقل عن 600 إلى 1000 شاحنة يوميًا، وفتح ما لا يقل عن أربعة إلى خمسة معابر حرة للبضائع التي لن تتمكن إسرائيل من تقييدها”.

وفي الوقت نفسه، يضيف أنه يجب إعادة القانون والنظام إلى القطاع. “يحتاج الناس إلى الشعور بوجود سلطة في القطاع – ليست سلطة السلطة الفلسطينية أو حماس – بل سلطة يجب احترامها”. وحسب قوله، لا يمكن أن يمتلئ القطاع بأسلحة “بقايا حماس أو الجهاد”، لأن الناس بحاجة إلى الشعور بالأمان في منازلهم.

ويتابع أن المرحلة التالية في إعادة إعمار قطاع غزة ستكون ضخّ مبالغ طائلة فيه. ووفقًا لحساباته، سيبلغ هذا المبلغ 53 مليار دولار، وهو المبلغ الذي يجب استثماره في إعادة إعمار غزة. وأضاف: “لقد حددنا دول الخليج الراغبة في الاستثمار، لكن على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي استثمار مبالغ كبيرة”.

من هو سمير حليلة؟

سمير عثمان محمود حليلة، ولد في 11 مايو 1957 بأريحا، وتخرج من مدارس الفرندز، وغادر إلى مصر لدراسة الطب في جامعة عين شمس، إلا أنه ونتيجة مشاركته في تظاهرات ضد اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 تم ترحيله ضمن 700 طالب فلسطيني.

إلتحق بجامعة بيرزيت ودرس فيها علم الإجتماع وحصل منها على درجة البكالوريوس عام 1981، ثم التحق بالجامعة الأمريكية في بيروت وحصل منها على درجة الماجستير في علم الإقتصاد عام 1983.

عمل أمينًا عامًا لحكومة أحمد قريع الثالثة، ووكيلًا مساعدًا لوزارة الاقتصاد والتجارة، إضافة إلى كونه رئيسًا لمجلس إدارة معهد الأبحاث الاقتصادية، ومجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني، وشركة باديكو، وعضوًا في مجالس شركات فلسطينية عدة.

ويعمل حالياً رئيس مجلس إدارة بوابة أريحا للإستثمار العقاري، وفي 3 فبراير 2022، عُين عضوًا في مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة.

انتُخب في 25 أغسطس 2022، رئيسًا لمجلس إدارة بورصة فلسطين خلفًا لرامي الحمد الله. واستمر في المنصب حتى مارس 2025.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=92384