تجاهلت فساد الكبار.. حكومة محمد مصطفى تستقوي على الموظفين عبر بدل “المواصلات”

رام الله – الشاهد| في الوقت الذي يتمتع فيه كبار المسؤولين بمزايا مالية ومناصب رفيعة، وفي خطوة أثارت غضباً واسعاً بين أوساط الموظفين العموميين، أصدر ديوان الموظفين العام في حكومة محمد مصطفى قراراً يُصعب على الموظفين الحكوميين تلقي بدل التنقل “المواصلات”.

ويطالب القرار الوزارات والدوائر الحكومية بتزويده بالوثائق والمعززات اللازمة لصرف بدل الانتقال الثابت (بدل المواصلات)، ما اعتبره الموظفون تصعيداً جديداً في التضييق المالي عليهم، في ظل أزمة الرواتب المستمرة منذ سنوات.

الكتاب الصادر عن الديوان يشترط تقديم مجموعة من الوثائق لإثبات أحقية الموظف في بدل المواصلات، تشمل فواتير خدمات (كهرباء، مياه، هاتف)، إفادات من البلدية أو المجلس القروي أو المخيم، شهادات مدرسية أصلية، وإفادات من مديرية التربية والتعليم في حال وجود أبناء في المدارس.

كما حمّل الديوان الدوائر الحكومية المسؤولية الإدارية والقانونية عن صحة هذه المعززات، مؤكداً أنه سيعتمدها دون تحمل أي مسؤولية عن دقتها.

الموظفون العموميون عبّروا عن غضبهم من هذه الإجراءات، معتبرين أنها تأتي في وقت يعانون فيه من رواتب منقوصة وتراكم مستحقات دون خطة واضحة للسداد.

وأشاروا إلى أن بدل المواصلات لا يغطي فعلياً تكاليف التنقل المرتفعة، خاصة في ظل الحواجز العسكرية وصعوبة التنقل بين المحافظات، ما اضطر كثيرين منهم إلى استئجار مساكن قريبة من أماكن عملهم بتكاليف باهظة.

وبحسب قانون الخدمة المدنية، يُصرف بدل التنقل للموظف وفق التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة النقل والمواصلات عن 20 يوم عمل شهرياً.

ويخشى الموظفون أن يؤدي فتح هذا الملف حالياً إلى تفاقم الأزمة المجتمعية، في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية.

ويرى الموظفون أن الحكومة الحالية تواصل الضغط على الفئات ذات الدخل المحدود، ما يهدد بمزيد من الاحتقان الاجتماعي في ظل غياب رؤية واضحة لمعالجة الأزمات المتراكمة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=92795