أزمة المياه

رام الله – الشاهد| كتب فايز سويطي: بدات ازمة المياه الحقيقية منذ توقيع اتفاق اوسلو حيث حدد الاحتلال كمية المياه للمواطن الفلسطيني وهي لا تصل الى ربع ما يستهلكه المواطن الإسرائيلي.

وبالرغم ان الضفة الغربية تعوم على بحر من المياه الجوفيه التي يتحكم بها الاحتلال ويبيعها لاصحاب الأرض، فالسبب الاول لشح المياه هو موافقة المفاوض الفلسطيني على بنود الاتفاقية المجخفة بحق المواطن، حيث كان المفاوض الإسرائيلي متخصص بينما المفاوض الفلسطيني ذهب للمفاوضات حتى بلا خرائط، أضف لذلك تم منع الفلسطيني من حفر ابار لاستخراج المياه من ارضه.

بالنسبة لسرقة المياه في محافظة الخليل كما اعترف المحافظ خالد دودين ان السرقة في خط مياه في بيت امر طوله ٤ كيلو متر تصل الى ١٥ الف كوب يوميا، وهذا لوحده يكفي لحل ازمة المياه في محافظة الخليل كما اعترف المحافظ نفسه.

وهنا يسال المواطن العادي اين كانت المؤسسات المعنية بذلك وهي سلطة المياه وحتى المحافظ والأجهزة الأمنية، أين الرقابة على خطوط المياه، أين الأحكام الصادرة بحق السارقين، وأين التنفيذ وكم شخصا تم القبض عليه.

من ناحية ثانية الا توجد سرقات اخرى في مناطق غير بيت امر.بالتاكيد نعم وهذا ما يتحمل مسؤوليته المحافظ وسلطة المياه والبلديات بالدرجة الاولى.

هناك بلديات في محافظة الخليل لا يدفع سكانها مستحقات الكهرباء والمياه والنفايات وغيرها، والبلديات تغض النظر عن المتخلفين او السارقين، ووصل الامر اعطاء براءة ذمة لمرشحين من حركة فتح بدون ان يسددوا ما عليهم من ديون، حيث ترشحوا للانتخابات ونجحوا مخالفين قرار وزير الحكم المحلي بضرورة تسديد المرشح ما عليه من ديون نقدا، لكنهم دفعوا شكات مرتجعة خلافا لقرار الوزير وتم غض النظر عنهم وتسببوا بخسارة للدولة تقدر بعشرات الملايين من الشواكل على مستوى الضفة.

هذا الموضوع اشرت له في منشور على الفيس طالبا من وزير الحكم المحلي حسين الاعرج ان ينفذ قراره في براءات الذمة ويحافظ على المال العام، فكانت النتيجة رفع قضية تشهير ضدي والحكم علي ثلاثة اشهر سجن تم تحويلها لمبلغ مالي قيمته مئة دينار.

نستنتج من المقدمة المختصرة ان المسؤول الاول عن ازمة المياه هي السلطة التي وافقت على بنود هزيلة في اتفاقية اوسلو .ولم تقم بواجبها في الرقابة على خطوط المياه، وغضت النظر عن بلديات منحت براءة ذمة لمرشحين للبلدية من عظام الرقبة من خلال شكات مرتجعة وليس نقدا.

الحلول المقترحة

على المدى القصير: تفعيل دور الرقابة في سلطة المياه والبلديات ومعاقبة المخالفين فورا بدون تمييز، واطلاع المواطن على آخر تطورات السرقات والمخالفات والمحاكمات بشكل نزيه وشفاف.

معاقبة المسؤولين المقصرين والمهملين والمتواطئين.وتدوير المدراء حسب القانون الذي يقضي بالتدوير كل ثلاث سنوات، مع ان بعض المدراء بقي في موقعه مدة تزيد عن عشرة اعوام.

على المدى الطويل(الحل الجذري)

السلطة المطلقة مفسدة مطلقة: بما ان السلطة مشكلة من طيف واحد ويتحكم بها تنظيم فتح والاجهزة الامنية فترى كبار الوزراء والسفراء والمدراء والوكلاء والقضاة واعضاء النيابة ومدرا الاجهزة الامنية وحتى الغفير والمراسل في المؤسسات من فتح او موالي لها.

وان الفساد يزداد ويتم الطبطبة على كبار الحيتان، وفي نفس الوقت تختطف السلطة الحكم منذ انتهاء صلاحياتها عام ٢٠٠٩ وحلت المجلس التشريعي الذي يسن القواتين الرادعة ويراقب ويسائل الوزراء، إضافة لمنعها اجراء انتخابات عامة.، أو تعمل على تعطيلها للبقاء اطول فترة في الحكم غير القانوني.

من هنا ياتي الحل الجذري وهو ضرورة موافقة السلطة على اجراء الانتخابات في فترة محدودة وتكون شاملة للتشريعي والرئاسي والوطني ونزيه وشفافة بحيث تشكل حكومة بعد الانتخابات وتضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتحاسب وتسائل وتراقب ايا كان مهما كان موقعه ومكانته.

وفي حال ماطلت السلطة في اجراء الانتخابات فعلى المواطنين وخاصة الاحرار والغيارى والشرفاء الضغط بكل الوسائل المتاحة لاجبار السلطة على إجرائها.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=93002