عاجزون عن حماية المواطن.. لمن تجند السلطة عشرات الآلاف في أجهزتها الأمنية؟
رام الله – الشاهد| تواصل أجهزة السلطة فتح باب التجنيد لاستيعاب المزيد من العناصر في صفوفها، وذلك على الرغم من حالة التضخم الكبير في أعداد العناصر المجندة حالياً والتي تشير آخر الأرقام أنهم أكثر من 70 ألف عنصر موزعين على مختلف الأجهزة الأمنية.
ويأتي التجنيد على الرغم من فشل تلك الأجهزة وعناصرها في توفير أبسط مقومات الأمن للمواطنين، وتحديداً في وجه هجمات المستوطنين التي توسعت وأصبح على مدار الساعة.
فقد أعلنت هيئة التدريب العسكري في السلطة اختتام مقابلات واختبارات استقبال الطلبة الجدد في جامعة الاستقلال الأمنية.
المقابلات والتي يأتي بعضها شكلي في ظل حالة المحسوبية والواسطة للعديد من العناصر التي تأتي بتوصية من بعض قيادات حركة فتح والسلطة لينالوا الوظيفة على حساب آخرين تقدموا لها بصورة طبيعية، شملت مئات الطلبة.
وخلال الساعات الماضية، أطلق أهالي قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله صحيات استغاثة من أجل حمايتهم من هجمات المستوطنين وجيش الاحتلال التي تصاعدت بشكل غير مسبوق خلال الساعات الماضية.
وقال أحد سكان القرية: “المستوطنون يومياً بهجموا على القرية وبحضروا جرافات كبيرة وبجرفوا المحاصيل الزراعية وأشجار الزيتون وبعتدوا على المنازل والمواطنين”.
وأضاف: “بنوجه رسالتنا للسلطة وينكم عنا، وفروا إلنا حماية، لا حدا بتواصل معنا ولا بطمنا علينا لا مسؤولين ولا حكومة”.
موازنات ضخمة
وأظهرت بيانات مالية جديدة أن إجمالي إنفاق حكومة السلطة الفلسطينية الفعلي على بند “إعادة تأهيل الأجهزة الأمنية” بلغت نحو 24.2 مليون شيكل للربع الأول من العام الماضي 2024.
وصنفت وزارة المالية هذا الصرف تحت بند “النفقات التطويرية” للفترة بين كانون الثاني وآذار 2024.
وتنفق السلطة الفلسطينية غالبية موازنتها على أجهزتها الأمنية لمواصلة سياسة القمع والاضطهاد الذي تمارسه ضد المواطنين ولحماية الاحتلال والتنسيق معه.
وعن مصدر التمويل، أفادت البيانات المنشورة عبر موقع وزارة المالية، أنه عبارة عن تمويل خارجي للموازنة التطويرية من دول متعددة، إلى جانب تمويل من السلطة ضمن الموازنة التطويرية.
ويتجاوز عدد الموظفين العسكريين 50 ألف موظف من إجمالي نحو 144 ألفاً عدد الموظفين العموميين في السلطة الفلسطينية.
وتعاني حكومة السلطة أزمة مالية خانقة عجزت بسببها عن دفع رواتب موظفيها كاملة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
وتفاقمت الأزمة مع استمرار “إسرائيل” في احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية واقتطاع أموال أخرى منها بدل ما تحوله السلطة لغزة وللأسرى وعائلات الشهداء.
وترافقت أزمة المقاصة مع تراجع الدعم الخارجي لأدنى مستوياته خلال الـ 15 عاماً الماضية.
وفي ظل هذا الوضع، أعلنت الحكومة الجديدة برئاسة محمد مصطفى، كسابقاتها، تفعيل خطة تقشف لمواجهة الأزمة المالية، بسبب اقتطاعات “إسرائيل” من أموال الضرائب، وتدهور المنح الخارجية.
تصدّرت خطة التقشف، وقف التعيينات الجديدة لعام 2024، باستثناء قطاع التعليم، واعتماد مبدأ التدوير الوظيفي بين الوزارات لتلبية الحاجة إلى موظفين بجلب موظفين من وزارات أخرى.
ومن بين خطط التقشف، مراجعة شاملة للنفقات المرتبطة بقطاع الأمن الذي تتجاوز فاتورته السنوية قرابة مليار دولار، تشكل نحو 18 بالمئة من مجمل الميزانية الفلسطينية.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=93029
