“قنبلة مالية”.. السلطة الفلسطينية تخطط لديون إضافية بالمليارات
رام الله – الشاهد| حذر المختص الاقتصادي إياد الرياحي من أن قانون الدين العام الجديد الذي تعمل السلطة الفلسطينية على إقراره، يثير تساؤلات حول تأثيراته المالية والاقتصادية مع عدم إتاحة نسخة منه للجهات المختصة أو العامة.
وأوضح الرياحي في مقال أن قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005 لا يزال المرجع القانوني الحالي، معربًا عن خشية من تغييره بما لا يتماشى مع رغبة السلطة وأزماتها المالية.
وذكر أن النقاش حول القانون الجديد يتناول تعريف الدين العام ونسبة الاقتراض من الناتج المحلي وآليات إصدار سندات الخزينة.
وبين أن إصدار سندات الخزينة سيغطي الحكومة من خلالها قروض البنوك ومتأخرات الموظفين وهيئة التقاعد العام وديون الموردين والمقاولين في القطاع الخاص بما يزيد على 47 مليار شيقل، ما يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على السداد عند الاستحقاق.
وأشار إلى أن القانون الجديد يقترح إعادة تعريف الدين العام ليشمل الدين الداخلي والخارجي، إضافة إلى المتأخرات بكافة أنواعها، إذ أن جزءا كبيرا منها لا يترتب عليه فوائد كمتأخرات الموظفين وهيئة التقاعد، لكن إضافة الفوائد على السندات ستؤدي إلى تراكم جديد لخدمات الدين العام.
وتساءل الرياحي عن إمكانية إجبار الحكومة للموظفين على شراء السندات، ومدى إمكانية إجبار البنوك على استبدال ديونها بسندات خزينة، بالإضافة لطبيعة الفوائد الإضافية التي قد تجنيها البنوك حال تنفيذ ذلك.
وذكر أن الحكومة تسعى لرفع نسبة الاقتراض من 40% إلى 80% من الناتج المحلي ما يعني مضاعفة الاقتراض من البنوك ضمن إطار القانون الجديد.
ولفت الرياحي إلى أن هذا الإجراء يمنح الحكومة هامشًا إضافيًا للاقتراض يصل إلى نحو 10 مليارات دولار.
ونوه إلى المخاطر المحتملة على أموال المودعين حال تحولت مدخراتهم إلى سندات خزينة، مشيرا إلى أن قضايا كصندوق الوفاء للسندات وسحب السيولة من السوق وقيود الشراء المسموح بها ما زالت مفتوحة، ويرجح فتح هذا الوضع سوقًا سوداء قد تصل قيمتها إلى 5 مليارات شيقل.
وأوضح الرياحي أن العملة التي ستصدر بها السندات غير معروفة ما يضيف مخاطر تقلبات العملة على المستثمرين.
ولفت إلى أهمية ملاءة الحكومة الائتمانية في تسويق هذه السندات محلياً وخارجياً.
وختم الرياحي بأن السلطة تفشل بجذب مستثمرين خارجيين تعتمد على تقييم وكالات التصنيف الائتماني لقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، متسائلاً عن جدوى إصدار السندات إذا لم يتمكن الفلسطينيون من تسويقها لمستثمرين خارجيين.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=93403
