خبير أمني: السلطة كيان مفكك وتعمل تحت إشراف الحاكم العسكري الإسرائيلي
رام الله – الشاهد| رأى الخبير الأمني والعسكري أسامة خالد، أن السلطة الفلسطينية باتت عملياً “في حكم الكيان المفكك”، وستعمل تحت إشراف الحاكم العسكري الإسرائيلي في حال المضي قدما بخطط الضم.
وأوضح أن مشروع الضم سيضع السلطة الفلسطينية أمام أزمة وجودية، إذ ستتراجع من كيان سياسي إلى جهاز إداري محدود الصلاحيات ويخدم مصالح الاحتلال فقط.
وأشار إلى دوافع هذه الخطوة أيديولوجية وأمنية، إذ ترى “إسرائيل” في غور الأردن والكتل الاستيطانية الكبرى مناطق إستراتيجية لا يمكن التنازل عنها، مشيرا إلى أن الهدف هو “منع الفلسطينيين من التقاط أنفاسهم أو بناء دولتهم”.
من جانبه، قال الكاتب السياسي إسماعيل الريماوي إن السلطة الفلسطينية قد لا تقدم على خطوات حاسمة حال أعلنت “إسرائيل” رسميًا عن ضم الضفة الغربية أو أجزاء واسعة منها.
وأوضح الريماوي في مقال أن السلطة سبق أن أعلنت نيتها وقف التنسيق الأمني والانسحاب من الاتفاقيات الموقعة، ولوحت بأوقات سابقة بإمكانية حل نفسها، إلا أنها تراجعت عنها تحت ضغط الأوضاع المالية والضغوط الإقليمية والدولية.
وذكر أن السلطة باتت مرتبطة ماليا وأمنيا بإسرائيل ما يضعف قدرتها على اتخاذ قرارات قد تؤدي إلى مواجهة مفتوحة مع الاحتلال، مشيرًا إلى أنها تتعامل مع الضم التدريجي كأمر واقع وتكتفي بالاعتراض اللفظي.
وبين أن “إسرائيل تواصل تنفيذ سياسة الضم على الأرض بصمت، فيما يشكل تردد السلطة غطاء غير مباشر لهذا المسار، مع موقف عربي رسمي يقتصر على بيانات إدانة شكلية”.
وأشار الريماوي إلى أن بعض الأنظمة العربية لا تعتبر الضم تهديدًا مباشرًا لمصالحها، وتتعامل معه كثمن ضمني لتطبيع العلاقات مع “إسرائيل” أو لتعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة.
وأكد أن مواجهة هذه السياسات تتطلب استراتيجية وطنية شاملة، توحّد الفلسطينيين في مختلف أماكن وجودهم، وتحوّل مشروع الضم إلى أزمة سياسية وأمنية تهدد الاحتلال.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=94156
