نيابة السلطة تقرر الإفراج عن “حليلة” بكفالة قيمتها 10 آلاف دينار

رام الله – الشاهد| قررت محكمة صلح رام الله اليوم، الإفراج عن رجل الأعمال سمير حليلة بكفالة شخصية قيمتها 10 آلاف دينار، وكفالة نقدية مدفوعة بقيمة ألف دينار.

وقال المحامي جواد عبيدات إن الدفاع اجتمع صباح اليوم مع النائب العام، الذي اطلع على الملف التحقيقي لرجل الأعمال سمير حليلة، وقام بدوره برفع توصية إلى محكمة صلح رام الله للإفراج عنه.

وتابع عبيدات: “قدّمنا طلبًا بالإفراج عن حليلة إلى محكمة صلح رام الله، التي بدورها قررت إخلاء سبيله بالكفالة”.

وكانت نيابة السلطة وجهت تهمة “إثارة النعرات” إلى سمير حليلة، وعلى أساسها مدد اعتقاله لمدة 15 يومًا.

وكان سمير حليلة قد اعتقل لدى جهاز الأمن الوقائي، في 10 سبتمبر خلال تواجده في داخل مطعم في حي الماصيون بمدينة رام الله، بعد عودته من الخارج.

وفي مارس الماضي، نشرت صحيفة “ذا هيل” الأميركية، تقريرًا يتحدث عن عرض قدمه رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة، لقيادة ما وصفته بـ”الهيئة الحاكمة الجديدة” لقطاع غزة، وانطوى عرض حليلة، بحسب الصحيفة الأميركية، على حملة ضغط وتأثير.

وحينها، تحدث حليلة للصحيفة الأميركية، ونشر لاحقًا “توضيحًا للرأي العام”، أكد فيه “تواصله مع الشركة بموافقة الرئاسة الفلسطينية”، إلا أن مصدرًا سياسيًا قال لـ “الترا فلسطين” إن حليلة أخفى بعض التفاصيل عن الرئاسة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=94471