غضب شعبي على السلطة.. حبس مدير مدرسة لعجزه عن سداد شيك

رام الله – الشاهد| أثارت حادثة حبس أجهزة السلطة الفلسطينية لمدير مدرسة في الضفة الغربية بسبب تعذره عن سداد قيمة شيك حالة من الغضب في أوساط الشارع الفلسطيني.

وفي تفاصيل القضية، فقد أقدمت أجهزة السلطة على اعتقال المدير منذ فترة طويلة، وذلك بسبب تعذره عن سداد قيمة شيك بقيمة 1500 شيكل فقط، بسبب عدم صرف حكومة محمد مصطفى والحكومات السابقة لرواتب المعلمين كاملة منذ سنوات.

وطالب الشارع الفلسطيني السلطة إلى الوقوف عند مسؤولياتها والإفراج عنه والاعتذار العلني له، ودفع رواتب المعلمين كاملة.

هذا وحذر المحامي والخبير القانوني غاندي أمين من الخطر المحدق بقطاع التعليم في الضفة الغربية، واحتمال أن يتسبب عدم تلقي المعلمين لرواتبهم في تجهيل الجيل القادم.

وقال أمين إن التعليم في خطر، فالطلاب تضرروا من عدم قدرة السلطة على صرف رواتب المعلمين بانتظام، وبالتالي أصبح التعليم للجيل القادم في خطر حيث سيؤثر” شئنا ام أبينا “على جودة تعليم هذا الجيل”.

وأضاف: “في المقابل يستمر التعليم الجيد لدى أبناء النخب السياسية والاقتصادية مما يكرس الطبقية السياسية والاقتصادية في المجتمع على حساب الطموح وبناء الذات”.

ويتلقي الموظفون العموميون رواتب منقوصة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021، في ظل أزمة سيولة خانقة، زادت حدّتها مع تراجع الإيرادات المحلية والاعتماد المتزايد على أموال المقاصة.

وتستفيض فيه السلطة في الحديث عن الإصلاحات الإدارية ومحاربة الفساد، في حين أن سلوكها على أرض الواقع يخالف تماما ما تدعيه، إذ باتت الترقيات والتعيينات في المناصب العليا للمقربين وعظم الرقبة خبرا يوميا على الساحة الفلسطينية.

وزاد الفساد من العبء المالي على السلطة بشكل كبير، إذ ان رواتب الوظائف العليا تتجاوز عشرات آلاف الشواكل، فضلا عن البدلات المالية والنثريات التي تدفعها السلطة لهؤلاء المسئولين.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=96669