بسبب الفشل والفساد المتراكم.. الدَّين العام على السلطة يصل لنحو 15 مليار دولار

رام الله – الشاهد| يبدو أن الفشل الاقتصادي والمالي للسلطة الفلسطينية قد بلغ جداً يمثل تهديداً وجودياً للشعب الفلسطيني، حيث بلغ الدين العام المستحق على حكومات السلطة نحو 15 مليار دولار.

ويأتي صندوق التقاعد للموظفين في رأس الدائنين السلطة بمبلغ يفوق 4.5 مليار دولار، بينما وصلت ديون البنوك المحلية إلى 3.4 مليار دولار.

أما مستحقات الموظفين فسجلت 2.5 مليار دولار، في حين تدين الحكومة للقطاع الخاص بنحو 1.65 مليار دولار، معظمها لصالح المستشفيات وشركات الأدوية، فيما استقر الدين الخارجي عند 1.4 مليار دولار، بالإضافة إلى متفرقات أخرى تقدَّر بـ 1.2 مليار دولار.

ويتلقي الموظفون العموميون رواتب منقوصة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021، في ظل أزمة سيولة خانقة، زادت حدّتها مع تراجع الإيرادات المحلية والاعتماد المتزايد على أموال المقاصة.

وتستفيض فيه السلطة في الحديث عن الإصلاحات الإدارية ومحاربة الفساد، في حين أن سلوكها على أرض الواقع يخالف تماما ما تدعيه، إذ باتت الترقيات والتعيينات في المناصب العليا للمقربين وعظم الرقبة خبرا يوميا على الساحة الفلسطينية.
وزاد الفساد من العبء المالي على السلطة بشكل كبير، إذ ان رواتب الوظائف العليا تتجاوز عشرات آلاف الشواكل، فضلا عن البدلات المالية والنثريات التي تدفعها السلطة لهؤلاء المسئولين.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=98158