القضاء يستجدي السلطة التنفيذية لتنفيذ قراراته

الضفة الغربية/

طالب المستشار عيسى أبو شرار رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي رئيس المحكمة العليا السلطة الفلسطينية بتنفيذ قرارات المحاكم، واستنكر امتناع جهاز الشرطة الإفراج عن عدد من الموقوفين قررت المحكمة إخلاء سبيلهم بكفالة.

وقال أبو شرار في بيان لمجلس القضاء الأعلى "مسّ مدير شرطة محافظة الخليل باستقلالية القضاء وهيبته، وكتب منشورًا على وسائط التواصل زعم فيه وجود محسوبية لدى القضاء والنيابة".

وأضاف المستشار أبو شرار أن أي جهة كانت، لا تملك رفض تنفيذ قرار محكمة، أو التدخل في عمل القضاء على اعتبار أن ذلك يمثل فعلا يعاقب عليه القانون، مطالبا الجهات ذات العلاقة بمحاسبة الضابط المذكور. ويعاقب القانون الأساسي الفلسطيني بايقاع عقوبة الحبس والعزل من الوظيفة لكل من يمتنع عن تنفيذ قرار قضائي.

وجاء بيان أبو شرار بعد أن قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إن شرطة الخليل لم تفرج عن موقوفين بتهمة الاعتداء على رجال الأمن في حادثة باب الزاوية في سوق الخليل، بالرغم من إصدار محكمة صلح الخليل قراراً بالإفراج عنهم.

وقال مدير عام الهيئة المستقلة عمار دويك في تصريحات صحفية إن الشرطة تنوي توجيه تهم جديدة لهم من اجل ابقائهم رهن التوقيف.

لكن الدويك لم يذكر إن كانت الهيئة ستشتكي على الشرطة لعدم تنفيذ الأحكام القضائية والتي هي واجبة الاحترام ويعتبر عدم تنفيذها جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة.

وبعد أن صرح المستشار أبو شرار بوجود 30 قاضيا لا يصلحون للعمل في القضاء، ولكنهم على رأس عملهم، يأتي اليوم ليستنجد بالسلطة التنفيذية لمسائلة مدير شرطة الخليل.

ورأى المستشار إبراهيم البرغوثي أن رئيس الانتقالي والنيابة العامة يغضان الطرف عن سلطتهما وواجبهما في معالجه جريمة عدم تنفيذ او اعاقه تنفيذ القرارات القضائية، بحكم القانون الأساسي (نص المادة ١٠٦) وبحكم قانون السلطة القضائية (نص المادة ٨٢)، استنجاد ينم عن تبعيه، وهوان، وتنازل عن الدور والاستقلالية، وعجز عن فرض حكم القانون، وعن حماية حقوق الإنسان. أفلا تدركون.

من جهته، قال القاضي فاتح حمارشه: نعم الاحكام القضائية واجبة التنفيذ، الا ان تصريحات رئيس المجلس الانتقالي بخصوص الثلاثين قاضي اعطت الحق لاي شخص خصوصا الرسميين في استخدام هذه التصريحات للتذرع بعدم تنفيذ الاحكام القضائية، بعد ان هزت هذه التصريحات ثقة الكافة بالقضاء، وبالتالي اهدرت الثقة بما يصدر عن القضاء من أحكام، رغم ان رئيس المجلس الانتقالي وللمفارقة اهتم بالدائرة الاعلامية للقضاء بهدف تعزيز ثقة الناس بالقضاء، وبذات الوقت يصرح تصريحات لا تنسجم مع هذا الهدف، خاصة وان القضاء هو جموع القضاة وليس رئيس مجلس القضاء الاعلى الانتقالي منفردا، وبالتالي محاولة تعزيز ثقة الناس برئيس المجلس وهدم هذه الثقة بالقضاة ستؤدي حتما الى التنصل من تنفيذ الاحكام القضائية من الجهات الرسمية بذريعة هذه التصريحات.

من جهته، قال القاضي السابق المستشار عزت الروميني إن تنفيذ الاحكام القضائيه مش أعطيه بالمناشده والاستخذاء من السلطه التنفيذيه….. تحتاج لوقفه شموخ القاضي ورفعته وايمانه بانه سلطه قضائيه مستقله يذود عنها بأباء كونه صاحب ولايه وليس موظفا وعندما تكون يدا سفلى لا احد يوقرك .. من ليس بقادر على حمايه احكامه القضائيه البيت افضل مكان له.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=2435