أمان تطالب حكومة اشتية بتخفيض التحصيل المالي من المسافرين عبر الأردن
رام الله – الشاهد| طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان هيئة المعابر والحدود ووزارة الخارجية والمغتربين ببذل جهود حثيثة لتسهيل إجراءات وتكاليف السفر على المسافرين الفلسطينيين الى الأردن، وذلك في ظل التطورات الحاصلة إزاء التكاليف الباهظة التي يتكبدها المواطن، إضافة الى صعوبة الحجز، ما أثار ردود فعل سلبية على صعيد الرأي العام.
وفي رسالته لمدير عام هيئة المعابر والحدود، نظمي مهنا؛ استوضح أمان بدوره عن الإجراءات المستجدة، معتبراً إياها "غير مبررة"، سيما في ظل عدم نشر أي جهة -سواء الجانب الأردني أو الفلسطيني- الجدوى من اعتمادها.
وتساءل الائتلاف في رسالته عما إذا كانت إجراءات بوابة التسجيل والفحص، وما تركته من تكاليف مضاعفة على المواطن الفلسطيني، قد تمت بالتنسيق مع إدارة المعابر والحدود، كما تساءل عن دوافع الجانب الأردني في اعتماد المنصة الالكترونية والتي يتكبد المواطن الفلسطيني جراء اعتمادها مبلغاً ليس بالزهيد.
إضافة الى إجراء الفحص من قبل الجانب الأردني، والذي يسبقه إجراء فحص من قبل وزارة الصحة الفلسطينية، علاوة على صعوبة التسجيل في المنصة حسبما ورد في ملاحظات بعض المواطنين، ناهيك عن التكاليف الأصلية التي يتكبدها المواطن الفلسطيني، والتي تشمل ضرائب ورسوم وتكاليف نقل ومواصلات تذهب الى السلطة الفلسطينية والاحتلال والجانب الأردني.
ودعا ائتلاف أمان في رسالته هيئة المعابر والحدود ووزارة الخارجية الى التنسيق فيما بينهما، وممارسة دور ضاغط نحو تسهيل اجراءات وتكاليف السفر، سيما في ظل الظروف الراهنة وتبعات جائحة كورونا التي تركت اثاراً اقتصادية جسيمة على المواطنين، كما وأكد الائتلاف على أهمية الشفافية والانفتاح مع المواطنين حول دوافع ومبررات أية اجراءات قد تمسهم.
ويعاني المواطنون من صعوبات اقتصادية جمة جراء تبعات جائحة كورونا، سواء ما يتعلق بتضرر قطاعات واسعة تم اغلاق مصالحها التجارية خلال الجائحة، او بالارتفاع المضطرد في الأسعار.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل ارتفاعاً نسبته 2.59% خلال شهر نيسان 2021 مقارنة مع شهر آذار 2021، وبلغ الرقم القياسي العام 97.41 خلال شهر نيسان 2021 مقارنة بـ94.95 خلال شهر آذار 2021.
الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 2.73%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 96.97 خلال شهر نيسان 2021 مقارنة ﺒ 94.39 خلال شهر آذار 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).
وذكر المركز حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراج وصيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 7.96%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 18.57%.
وفي ذات السياق، أكّد الباحث الرئيسي في معهد ماس للدارسات الاقتصادية د. رابح مرّار، أن تدخل حكومة محمد اشتية لدعم المتضررين من جائحة كورونا لم يكن كافيا، مشيرا الى أن أزمة كورونا لم تأتِ بجديد على الاقتصاد الفلسطيني الذي يواجه أزمات سابقة.
وشدد على أنّ التدخلات الحكومية كانت محدودةً جدًا في استدراك أثر أزمة كورونا على الاقتصاد الفلسطيني، واصفًا التدخل بأنّه غير كاف، لافتا الى أن نسبة البطالة المُعلن عنها والتي تبلغ 26.9 في المئة لا تعكس مدى تأثير جائحة كورونا على سوق العمل.
وأشار الى أن النسب كانت متفاوتةً خلال عام 2020، فخلال الربع الأول من العام ذاته ارتفعت بنسبة (1.5) بالمئة، فيما ارتفعت بنسبة (2) بالمئة في الربع الثاني، وارتفعت تصاعديًا بنسبة (12) في المئة في الربع الثالث، وبالتالي فإن حجم الظاهرة على الأرض أكبر من مما هو معلن.
وأوضح مرّار أن التركيز يجب أن يكون على تأثير جائحة كورونا على القطاعات الاقتصادية، كالقطاع السياسي والمشاريع الصغيرة، معتبرا أنها الأكثر تضرّرًا، خصوصًا أن الاقتصاد الفلسطيني يعتمد بنسبة (96) بالمئة على المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4115
