ردود فعل غاضبة على جريمة اغتيال الناشط بنات على يد أجهزة السلطة

الضفة الغربية – الشاهد| أثارت جريمة اغتيال الناشط نزار بنات على يد عناصر أجهزة السلطة فجر اليوم الخميس، ردود فعل غاضبة في الشارع الفلسطيني وكذلك الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية والأهلية.

وحملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس 24 يونيو 2021، السلطة الفلسطينية المسؤولية عن اغتيال الناشط بنات من خلال إقدام أجهزة أمنها على اعتقاله.

وقالت الجبهة في بيان لها "إن الجبهة وهي تنعي لجماهير شعبنا الناشط والمعارض الجريء الشهيد "نزار بنات"؛ ورحيله المفجع، تتقدم من أسرته وعائلته بأحر التعازي والمواساة، وتعتبر أن قضية "نزار" حيًا وميتًا؛ قضية كل فلسطيني؛ وطني غيور، كان يطمح بمستقبل أفضل للوطن وأبنائه".

وأضافت: "اعتقال ومن ثم اغتيال "نزار"؛ يفتح مجددًا طبيعة دور ووظيفة السلطة وأجهزتها الأمنية، واستباحتها لحقوق المواطنين الديمقراطيّة؛ من خلال سياسة كم الأفواه والملاحقة والاعتقال والقتل، وهذا ما يجب ألا يسكت عنه أو يمر مرور الكرام".

وتابعت: "فشعبنا الفلسطيني وقضيته أكبر من أن تُحشر في زاوية تقديس الأشخاص أو المؤسّسات على حساب قضيتنا الوطنيّة وحقوق شعبنا وكرامته وحرياته المكتسبة والطبيعية".

وأردفت: "نحن ندين وننظر بخطورة لما جرى مع الشهيد الوطني نزار بنات؛ فإننا نؤكّد على ضرورة أن تقوم المراكز والمؤسّسات الحقوقية، بدورها المطلوب إزاء القضية الخطيرة بكل أبعادها ودلالاتها وغيرها من القضايا المماثلة التي تمس حقوق وحريات أبناء شعبنا".

واستطردت: "وفي ذات الوقت؛ يعيد هذا الاغتيال؛ فتح النقاش الواسع حول واقع المؤسّسات الفلسطينيّة وحالة الاستئثار والتفرّد والهيمنة والاحتكار التنظيمي والشخصي لها ورفض الشراكة وتقديس الأشخاص وإهدار الحقوق العامة، وغير ذلك من الممارسات والجرائم، بل الخطايا المرتكبة من المؤسّسات "القيادية" الرسميّة".

وشددت على أن المطلوب إنهاء الهيمنة والاحتكار التنظيمي بالنضال الشعبي الديمقراطي، والمؤسّساتي الفصائلي والمجتمعي على طريق إسقاط هذا النهج الذي طال أمده في المؤسّسات والساحة الفلسطينيّة.

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس سامي أبو زهري في تصريح له صباح اليوم: ندين جريمة اغتيال أجهزة أمن السلطة للناشط والمرشح البرلماني نزار بنات، وهي تعكس السياسة الدموية للسلطة في تصفية الحسابات.

ودعا أبو زهري إلى محاكمة القتلة، ونعتبر أن رئيس الحكومة محمد اشتية يتحمل المسؤولية الأولى عن الجريمة.

واستنكرت حركة الجهاد الإسلامي الجريمة التي أدت لقتل المعارض السياسي نزار بنات، وقالت إنه كان معروفا بمواقفه المعارضة للسلطة وحكومتها.

بدوره طالب القيادي في المبادرة الوطنية، عائد ياغي "بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من خارج السلطة في حادثة استشهاد الناشط نزار بنات بعد اعتقاله لضمان إيقاع العقوبة بالمسؤولين عن وفاته".

وأدان حراك طفح الكيل جريمة اغتيال بنات، داعيا لتشكيل لجنة تحقيق خارجية تتمتع بنزاهة وشفافية. وأضاف الحراك في بيانه: ندعو جماهير فلسطين للمشاركة في تشييع جثمان الشهيد المغدور نزار بنات والتوجه لمنزله وليكن يوماً فاصلا لوضع حد لجرائم السلطة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4239