حكومة اشتية ترفع ضريبة المغادرة عبر جسر الملك حسين

الضفة الغربية – الشاهد| رفعت وزارة المالية في حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، الضريبة التي تفرض على المسافرين عبر جسر الملك حسين الرابط بين الضفة الغربية والأردن، إلى 3 شواقل إضافية.

وأثارت الخطوة غضب المسافرين الذين سيضطرون لدفع مبلغ 158 شيقلاً ابتداءً من اليوم، وعلقت رئيسة الحملة الوطنية لحرية حركة المسافرين الفلسطينيين على المعابر، حنان شنار على ذلك بالقول، إن الحملة صدمت بقرار رفع ضريبة المغادرة إلى 158 شاقل في الوقت الذي كانت الحملة الوطنية تطالب بتخفيض قيمة المغادرة من 155 شاقل بعد أن كانت 152 شاقل.

وأضافت رئيسة الحملة: "نستغرب ونستهجن هذا الارتفاع الإضافي الثاني للضريبة ويجب تفسير هذا الارتفاع ومبرراته، في ظل الظروف الصعبة للمواطن الفلسطيني الذي يعاني من غلاء الأسعار، بالإضافة إلى صرف رواتب غير كاملة للموظفين العموميين، وتعثر الاقتصاد الفلسطيني".

من جانبه، قال رئيس هيئة المعابر والحدود نظمي مهنا لشبكة قدس الإخبارية إن الضريبة المضافة من اختصاص وزارة المالية، والفلسطيني لا يستطيع أن يرفع قيمتها، ولا يرفع أسعار الطابع، وطابع المغادرة إسرائيلي وليس من إصدار الجانب الفلسطيني والموضوع لدى المالية لأن هذا الملف اختصاصهم.

هذا وتسعى السلطة الى إقرار قانون كارثي يتعلق بضريبة القيمة المضافة، هذا القانون بحسب مؤسسات مختصة سيعمق ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالاحتلال، فضلا عن أنه يزيد من حجم الجباية التي دأبت عليها السلطة من أجل إفراغ جيوب المواطنين، وهو ما ينذر بكارثة كبيرة ستحل عن لم يتم التراجع عن هذا القانون.

مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، وصف مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد، بأنه تعزيز لتبعية الاقتصاد الفلسطيني لاقتصاد الاحتلال وذلك عبر تضمين النسب المتفق عليها ضريبياً وجمركياً مع الاحتلال في مشروع أول قانون فلسطيني لضريبة الدخل.

وذكر المرصد في تقرير تحليلي نشره حول القانون الجديد، أن القانون يولي التصدير اهتماماً كبيراً في مقابل عدم الالتفات نحو تعزيز دور وحصة المنتج المحلي داخل السوق الفلسطينية، ويزيد من الممارسات الاقتصادية والمالية هائلة السلبية لصالح جباية غير متوازنة، فضلاً عن افتقادها أسس العدالة الضريبية والاجتماعية.

وأشار إلى أنه أرسل مذكرة "مراجعة نقدية لمشروع قرار بقانون القيمة المضافة" إلى رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة المالية، واشتملت على 18 ملاحظة على مواد القانون البالغة 156 مادة في مسودة القانون، مؤكدا انه يجب أخذها بعين الاعتبار قبل المصادقة على مشروع القرار بقانون.

وأكد على أهمية فرض تمايز في نسب ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات التي يتم بيعها أو تزويدها للمستهلك النهائي؛ بدءاً من نسب صفرية على السلع والخدمات الأساسية مثل السكر والطحين والأرز والحليب، على أن تتصاعد على بقية السلع والخدمات حسب درجة كماليتها، وهذا ما فشل القرار بقانون في معالجته.

وتعد الضرائب كلمة السر في قهر الحكومة للمواطنين، الذين باتوا يمثلون مصدر الايرادات الاساسي للسلطة، رغم أن الاوضاع الاقتصادية تشهد تدهورا مستمرا بفعل فشل الحكومة من جهة، واجراءات الاحتلال مت الجهة الأخرى.

ووفق لتقرير الميزانية الفلسطينية الصادر عن وزارة المالية حديثا، فإن إجمالي الإيرادات الضريبية في أول شهرين من العام 2021، بلغ 2.416 مليار شيكل، أي ما نسبته 85 %من إجمالي الموازنة الفلسطينية للعام الجاري.

وفصلت دراسة اقتصادية أوردها موقع "الاقتصادي"، حول تفاصيل الضرائب التي تجبيها السلطة، مشيرة إلى أن 5 أنواع من الضرائب تشكل عصب التحصيل الحكومي الذي يحقق للسلطة إيرادات مالية

وذكر التقرير أن الجمارك على السلع المستوردة عبر المقاصة مع الاحتلال احتلت المرتبة الأولى من حيث أعلى الإيرادات بإجمالي أموال بلغت 7.64.2 مليون شيكل، تليها ضريبة المحروقات (البلو) في المرتبة الثانية من التحصيل بقيمة بلغت 416.2 مليون شيكل.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=6369