اقتصادي: أداء السلطة في إدارة المال العام والدبلوماسية “مخجل”
رام الله – الشاهد| قال الخبير الاقتصادي طارق الحاج إن أداء السلطة الفلسطينية في إدارة المال العام والدبلوماسية لا يرتقيا لمستوى التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب الفلسطيني ولا يزال.
وأوضح الحاج في تصريح أن الاقتصاد الفلسطيني يتهاوى ويتجه نحو السالب وفقاً لكل المؤشرات الكُلية الجزئية.
وبين أن الدورات الاقتصادية الأربع منذ أكتوبر 2023 لم تحقق أي نمو اقتصادي، وهو ما يُعمق حالة الانكماش.
وذكر الحاج أن الاحتلال يعمل بشكل حثيث وخبيث لفرد أرضية لوضع اقتصادي يائس وبائس للفلسطينيين، لتنفيذ مُخططاته بضم الضفة الغربية وتكريس فصل قطاع غزة عن الضفة بشكل كُلي ونهائي.
ونبه إلى أنه يعمل على تمكين المستوطنين عسكرياً وإدارياً لحُكم الضفة، ويحذر من مخاطر المُخططات الإسرائيلية الرامية لتقسيم الضفة جغرافياً، وما ينطوي على ذلك من تقسيم اقتصادي، أو ما يُعرف بـ”اقتصاد المعازل”.
ولا يرى الحاج من سبيل للتحرر من الخُطط الإسرائيلية إلّا بتمكين الفلسطينيين من المقدرات المالية والموارد والطبيعية، وفك القيود الاسرائيلية على حركة الأفراد والبضائع والتجارة.
ومع انعدام الوسائل الناجعة لإحداث التغيير الاقتصادي المأمول، شدد على ضرورة تفعيل الشفافية والمحاسبة والمساءلة في إدارة المال العام، وضرورة تعزيز العلاقة مع مُناصري الحقوق الفلسطينية في العالم.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=76565
