أزمة السلطة الفلسطينية المالية.. وقف الفساد وتعزيز الشفافية أولًا

رام الله – الشاهد| وصف الحقوقي صلاح موسى البيان الختامي للاجتماع الطارئ الذي عقدته السلطة الفلسطينية بأنه باهت، داعيا إلى تخفيض المحروقات ومصاريف التنقل وأي تعيينات تحت أي مسمى أو سبب إلا بقرار مسبب ومدقق عليه.

وقال موسى في تصريح إنه ورغم أن أزمة السلطة المالية تمتد لأكثر من 6 سنوات ماضية إلى أن الأزمة الراهنة الأكثر جدية من انهيار السلطة ماليًا، إذ تنطلق تحذيرات جديدة من خطر حدوث احتجاجات واضطرابات في الضفة، بوقت يحافظ الاحتلال وداعموه على الاستقرار فيها، خدمة للمصالح الأمنية الإسرائيلية.

وذكر أن أي خطوة دراماتيكية ستؤثر ليس على القطاع الحكومي لوحده بل ستبطئ العجلة الاقتصادية، وستنتج تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة، قد تعجل في انهيار السلطة و/أو زيادة الضغوط الشعبية عليها بدلا من التخفيف عنها.

وطالب موسى بتعزيز الصمود معتبرا أنه أولوية على حساب المشاريع المختلفة لان توفير المتطلبات للإنسان أهم من تنفيذ المشاريع التي تتعلق بالبنية التحتية أو أية مشاريع ممولة من الخزينة العامة.

ودعا إلى وقف كافة السفريات والنثريات وتخفيض المحروقات ومصاريف التنقل وأي تعيينات تحت أي مسمى أو سبب إلا بقرار مسبب ومدقق عليه.

وطالب موسى حكومة محمد مصطفى بضرورة تقديم نشرة شهرية تشرح فيها أين تذهب الإيرادات المحلية بالتفصيل حتى تعزز من الشفافية وتعرف الجمهور أبواب الصرف من حيث الأولويات الأساسية التي تعزز بقاء الإنسان فوق أرضه.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=91182