رائد رضوان.. بواب مغارة عباس والـ40 حرامي

رام الله- الشاهد| في مفارقة صارخة تعكس أزمة السلطة الفلسطينية العميقة، يُعهد إلى رائد رضوان، أحد أبرز قيادات حركة فتح، رئاسة هيئة مكافحة الفساد التي يفترض أن تكون الحصن المنيع ضد الفساد بمؤسساتها، لكنه يتحول في الوقت نفسه لرمز من رموز تلك الظاهرة التي يُفترض أن يقاومها.

رضوان، الذي ينحدر من قرية دير عمار شمال غربي رام الله، شغل مناصب مهمة بفتح منها أمانة سر إقليم رام الله والبيرة، لكنه عام 2012 واجه شكوى تنظيمية، تضمنت اتهامات بتجاوزات تنظيمية وقانونية تستوجب إقالته، إلا أن الشكوى لم تُحقق، بل تم ترقيته لاحقًا.

من هو رائد رضوان؟

يرتبط بعلاقة وثيقة مع أمين سر المحافظة السابق حسين الشيخ، ما ساعده على نيل دعم رئيس السلطة محمود عباس لتعيينه بأبريل 2019 مستشارًا لرئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية بدرجة وزير.

ومنذ توليه رئاسة هيئة مكافحة الفساد منذ يناير 2021 وتجديد ولايته عام 2025، لا تزال الهيئة عاجزة عن القيام بدورها الرقابي الأساسي، ما يعكس تداخل مصالح سياسية وأجهزة داخلية تعيق أي جهود حقيقية لمحاربة الفساد.

هذه المفارقة بين مسؤولية مكافحة الفساد وارتباطاته السياسية تجعل من منصبه شاهدًا حيًا على تدهور مؤسسات السلطة، وهيمنة المصالح الحزبية على الأداء، فتغدو مكافحة الفساد مجرد شعارٍ بلا أثر، وسؤال الإصلاح يبقى بلا إجابة واضحة.

رائد رضوان ويكيبيديا

هيئة مكافحة الفساد التي يرأسها رائد رضوان، تقف اليوم في قلب اتهامات بالفساد ذاته الذي يفترض بها مكافحته.

ولم تُسجل للهيئة أي إنجاز ملموس في التحقيق أو الكشف عن قضايا فساد تخص كبار المسؤولين في السلطة، باستثناء بعض الخصوم السياسيين، وأبرزهم محمد دحلان وخالد سلام.

أما المسؤولون الحاليون، رغم توفر عديد المعلومات والشهادات ضدهم، فلم تُجرَ أي تحقيقات حقيقية أو مكاشفات رسمية بحقهم.

ولم يقتصر الأمر على التقاعس، بل استنكف رضوان عن أداء دوره الوظيفي في التقصي والتحقيق في ملفات الفساد التي كانت المؤسسات الأهلية والرقابية عادة السباقة في الكشف عنها.

فضيحة رائد رضوان

ففي مايو 2023، نشر “الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان” تقريرًا واضحًا يتهم جهات بالسلطة، بما فيها مكتب الرئاسة، باستغلال قضايا الفساد كأداة لتصفية حسابات سياسية وابتزاز مالي.

وعلى سبيل المثال، بقضية محاولة الاستيلاء على أملاك أحد كبار المستثمرين في قطاع زراعة التمور، بدلاً من إحالة الملف إلى القضاء، تدخلت الهيئة بقيادة رضوان للدفاع عن المتهمين وتهدئة الجدل، وهو ما أثار شكوكاً واسعة حول استقلالية عمل الهيئة.

كما أشارت عدة مؤسسات أهلية، ومنها “أمان” إلى وجود تدخلات واضحة من السلطة التنفيذية تعيق التحقيقات، مما وفر الحماية للمتورطين وأضعف دور الهيئة الرقابي.

فساد رائد رضوان

وكشفت مصادر مرتبطة بالقضية عن ممارسات ابتزاز نفذتها الهيئة عبر رضوان، شملت إجراء تسويات خارج نطاق القانون وبدون أي شفافية في نتائجها.

هذه الوقائع تثير جدلا داخل الأوساط الحقوقية والسياسية، وسط مطالب متزايدة من مؤسسات المجتمع المدني بتوفير استقلالية حقيقية للهيئة، وفتح تحقيقات قضائية نزيهة بعيدًا عن أي تدخلات سياسية أو محسوبيات، لتكون مكافحة الفساد فعلًا لا شعارًا.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=92544