عيسى عمرو: على قيادة أجهزة السلطة الإعلان بنفسها عن وقف التنسيق الأمني

عيسى عمرو: على قيادة أجهزة السلطة الإعلان بنفسها عن وقف التنسيق الأمني

الضفة الغربية- الشاهد| قال الناشط ضد الاستيطان عيسى عمرو إنه يتوجب على مدير مخابرات السلطة ماجد فرج وقيادة أجهزة السلطة الإعلان عن وقف التنسيق الأمني وليس عبر مؤتمر صحفي لرئاسة السلطة.

كما طالب بالإعلان عن أي ضابط أو عنصر أو مسؤول يتواصل مع الاحتلال أو يقدم أي معلومة بأنه خائن وسيلاحق قانونيًا وأمنيًا.

وقال في منشور له عبر فيس بوك "وانه اي ظابط او عنصر او مسؤول يتواصل مع الاحتلال او بيعطي اي معلومة يعتبر خاين و سيلاحق امنيا وقانونيا ، ويراقبوا تلفونات واتصالات وتحركات جميع عناصر المؤسسة الامنية."

وتابع "بعديها خلونا نشوف شو بيصير ، اما الي طلعوا في المؤتمر الصحفي واعلنوا عن توقيف التنسيق الأمني ما بيمونوا على حالهم للاسف."

مطالبات بوقف حقيقي للتنسيقِ الأمني

طالب د. حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، السلطة بعدم المساس بالمقاومين وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتجريم الاعتقال السياسي، وتقديم موقف حقيقي بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.

وأردف: "يجب على السلطة التحلل من اتفاق أوسلو إن صدقت بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال"، لافتا إلى أن شعوب الأمة تقف خلف فلسطين وترفض التطبيع.

وكشف موقع "والا" العبري عن عقد جلسات مكثفة لتعزيز التنسيق الأمني بين مسؤولين من السلطة الفلسطينية وضباط من جيش الاحتلال استعداداً لتصعيد محتمل خلال شهر رمضان القادم.

ووفق الموقع فإن جيش الاحتلال زاد خلال الأيام الماضية من الاستعدادات والتجهيزات لإمكانية اندلاع تصعيد خلال شهر رمضان المقبل.

 وأضاف الموقع أن جيش الاحتلال يستعد لإمكانية تنفيذ عمليات مقاومة كبيرة خلال رمضان وكذلك اندلاع مواجهات عنيفة.

إعلان مخادع

وكان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة قد أعلن أن التنسيق الأمني لم يعدْ قائمًا بين أجهزة السلطة وأجهزة الاحتلال، في حين اعتبر نشطاء أن مصداقيتها مرهونة بالإفراج عن المقاومين في سجون السلطة.

هذا الزعم تكرر مراتٍ عديدةً حيث ادعت السلطة أنها أوقفت التنسيق الأمني مع الاحتلال، وبعد فترةٍ وجيزةٍ عادت إليه بشكلٍ أكبر وبخطوةٍ أشرس على المقاومة والمقاومين في الضفة الغربية.

 

 

إغلاق