الاعلام العبري: الاحتلال سيمنح أجهزة السلطة حرية حركة أكبر لملاحقة المقاومين

رام الله – الشاهد| كشفت الاعلام العبري عن وجود توجه لدى الاحتلال للسماح بحرية حركة أكبر لأجهزة السلطة لتمكينها من ملاحقة اعتقال المقاومين في الضفة الغربية.

ونقلت قناة "كان 11" العبرية عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى قوله، إن قمة العقبة ركزت على جهود وقف التوتر في الضفة الغربية.

وأشارت الى وجود "توجه إسرائيلي بمنح الأمن الفلسطيني الفرصة لتنفيذ حملة اعتقالات بشكل مستقل، كما كان في السابق".

وجددت السلطة الفلسطينية خضوعها للاحتلال وتأكيد دورها الوظيفي في حفظ أمنه، وذلك عبر مضمون البيان الختامي للأطراف المشاركة في اجتماع العقبة بالأردن، امس الأحد 26 فبراير 2023، وهي السلطة الفلسطينية والاحتلال ومصر والأردن والولايات المتحدة.

وبحسب البيان المشترك الذي صدر عن الاجتماع فقد تم التأكيد من قبل الجانب الفلسطيني والإسرائيلي على الالتزام بالاتفاقيات السابقة إلى جانب الالتزام بخفض التصعيد ومنع مزيد من "العنف".

ووفقًا لنص البيان فقد تم " تأكيد كل الأطراف على الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس" إلى جانب التزام الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بوقف الإجراءات الأحادية من 3 إلى 6 أشهر.

وأشار إلى أن الاحتلال سيلتزم بوقف مناقشة إنشاء أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، إلى جانب الادعاء بأن الاحتلال سيلتزم بوقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر.

في الوقت ذاته، نقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول سياسي كبير قوله حول قمة العقبة إن: "المشاركون في القمة وافقوا على إنشاء لجنة أمنية مشتركة من شأنها أن تدرس تجديد التنسيق الأمني، ومدى استعداد السلطة وقدرتها على تحمل مسؤولية مكافحة المسلحين في مناطق السلطة".

وأضاف: "تم الاتفاق على أن الأطراف ستعقد اجتماعًا آخر قبل رمضان، برعاية مصر لدراسة التقدم في المحور الأمني.

وتأتي مشاركة السلطة في قمة العقبة تأكيدا على الدور المكلفة به في خدمة الاحتلال، حيث لم تفلح كل محاولات تضليل تلك المشاركة بإخفاء حقيقة أن قيادتها المتنفذة لديها أوامر بسفك لدم الفلسطيني خدمة للاحتلال.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=12276