أجهزة السلطة تفرج عن جاسوس للاحتلال من عناصرها وتُبقيه ضمن صفوفها

نابلس – الشاهد| كشفت مصادر إعلامية نقلا عن شخصيات مطلعة بأن جهاز الاستخبارات العسكرية أفرج عن العسكري "ر.ع" من مرتب جهاز الأمن الوطني في محافظة نابلس، رغم تورطه في العمالة لصالح الاحتلال.

 

وذكرت المصادر أن العسكري المذكور كان معتقلاً لدى أمن السلطة قبل أسبوعين وبالتحديد في السادس من الشهر الحالي، ومن خلال التحقيق الذي جرى معه اعترف أنه يعمل لصالح الاحتلال كـ "مصدر للمعلومات عن المقاومين وتحركاتهم وأعمالهم في المحافظة".

 

وأضافت المصادر أن "ع" تم الإفراج عنه بعد يومين فقط من التحقيق معه والاعتراف أنه "جاسوس للاحتلال"، وما زال على قيد جهاز الأمن الوطني كما أفادت المصادر.

 

ورفضت المصادر ذكر اسم الجاسوس وصورته حفاظاُ على السلم الأهلي وعدم ظلم أهله وعائلته المعروفة في نابلس بأنها ممن قدمت التضحيات العظيمة.

 

وتساءلت إلى متى ستبقى تتعامل السلطة أنها تعمل كوكيلٍ أمني للاحتلال فقط لا يهمها إلا فتات المال الذي تحصل عليه ؟.

 

وكانت مصادر خاصة في مدينة نابلس، كشفت عن أن العقيد في الأمن الوقائي أسامة أغبر يقف على رأس خلية الوقائي التي تراقب وتلاحق المقاومين والمطلوبين لقوات الاحتلال، ومقاومي مجموعات عرين الأسود في البلدة القديمة.

 

المصادر ذكرت أكثر من ذلك، حيث تبين إدارة العقيد أغبر لمجموعة من المتعاونين مع المخابرات الإسرائيلية، بينهم "ز.غ" الذي تم إعدامه في البلدة القديمة قبل يومين.

 

وتوصلت التحقيقات التي أجرتها مجموعات عرين الأسود لمحادثات خاصة بين العقيد أغبر والمتخابر، يقوم فيها أغبر بتوجهيه لمراقبة ورصد المقاومين وقادة عرين الأسود وتتبعهم لحظة بلحظة وإخباره، وإرسال احداثيات بأماكن تواجدهم وتوقفهم.

 

ومن خلال المحادثات ظهر أن شخصيات أخرى في الأمن الوقائي والمخابرات تراقب تلك المجموعات أيضاً ومنهم سفيان الدلو وعمار عمر.

 

وتبين أن هذه المعلومات التي جمعها أغبر والدلو وعمر قدمت لقوات الاحتلال وساهمت في اغتيال عدد من قادة المقاومة.

 

السلطة والتي تضغط على مجموعات العرين والمقاومين في نابلس بقوة منذ أشهر طويلة لتسليم سلاحهم ووقف المقاومة، أخذت على عاتقها الملاحقة الميدانية لأولئك المقاومين والتي بدأت مع اعتقال المطارد مصعب اشتية.

 

من جانبه، قال الناشط ضد الاستيطان عيسى عمرو أن معظم العملاء والمشبوهين والساقطين أخلاقيًا مناديب لأجهزة السلطة.

وأكد عمرو أن السلطة وأجهزتها الأمنية هي المسؤولة عن ظاهرة العملاء وعدم محاسبتهم قانونيًا.

 

وتابع أنه لا يوجد عمالة أكبر من الاجتماعات الأمنية المشتركة والتي تهدفُ للسيطرة على المجتمع الفلسطيني وإخضاعه لسياسة الاحتلال. وطالب أجهزة السلطة بالكشف عن العناصر التي فبركت المحادثات والمنشورات.

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=12996