أرقام صادمة.. مكتب عباس أنفق 3.32 مليار دولار منذ توليه الرئاسة
رام الله – الشاهد| هاجم الكاتب والمحلل السياسي سميح خلف تقاعس السلطة عن نصرة القدس والمقدسين خلال فترة رئاسة محمود عباس لها، في الوقت الذي يستأثر مكتب عباس الذي تديره انتصار ابو عمارة بمبالغ كبيرة وضخمة.
وذكر خلف أنه بالاستناد الى تقارير رسمية صادرة عن السلطة وحكومتها، فقد بلغت موازنة مكتب الرئيس 3 مليار و320 مليون دولار، بينما لم يتجاوز مجموع المبالغ التي صرفتها السلطة على القدس 180 مليون دولار خلال ذات الفترة.
وتساءل خلف عن سبب إنفاق مثل هذه المبالغ الطائلة على مكتب عباس، في الوقت الذي تتذرع فيه السلطة بأزمة مالية خانقة أدت لوقف صرف مخصصات الفقراء والشؤون، علاوة على التقليصات المتكررة في رواتب الموظفين.
وباتت مؤسسة الرئاسة هي الحاكم الفعلي الذي قضى نهائيا على أية صلاحيات للحكومة يمكن بموجبها أن تكون مستقلةً بها عن مؤسسة الرئاسة، مما يعني وجود حكومة ظل تحت مسمى ديوان الرئاسة.
وكشفت ورقة صادرة عن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، عن أن ديوان رئاسة السلطة الخاضع لمحمود عباس لديه 39 مؤسسة تتبع له، ولا تخضع لأي جهة رقابية، وهو ما يجعلها مستنقعات تعج بالفساد المالي والاداري.
ووفقا للائتلاف فإن هذه المؤسسات تتبع للرئاسة ولا تتبع للجهات الحكومية، وغالبيتها لا تقوم بنشر تقاريرها السنوية الخاصة بالإنجازات والتحديات، لتكون هذه المؤسسات بمثابة مساحة مظلمة لا يعلم الشعب الفلسطيني عنها شيئا سوى انها تلتهم الموازنة المالية للسلطة.
وأوضح أمان أن هناك مجموعة من المؤسسات التي تتبع الرئيس ومؤسسة الرئاسة في الوقت الذي يجب أن تكون تابعة لمجلس الوزراء "الحكومة"، لافتا إلى أنه في حال كانت المؤسسة تابعة للحكومة من السهل مساءلتها، أما لو كانت تتبع الرئاسة فلا توجد آلية لمساءلة المؤسسة.
وأكد الائتلاف أن وجود بعض المؤسسات تحت سقف الرئيس يمنحها نوع من الحصانة في حال تم طلب مساءلتها بخلاف المؤسسات التي تتبع الوزارات والحكومة، منوها الى أن بعض المؤسسات التابعة للرئيس لها مؤسسات شبيهة في الجسم الحكومي.
ورغم أن رئيس السلطة محمود يسيطر كليا على مفاصل العمل الرسمي في السلطة، إلا أنه لم يرض بذلك، بل اختط لنفسه منهجا جديدا يتمثل في صنع مملكة خاصة به، فكان ديوان الرئاسة الفلسطينية بمثابة حكومة موازية تمارس كل تفاصيل العمل الحكومي، بينما تفوح منها رائحة فساد تزكم الأنوف.
ومنبع الرفض الشعبي والقانوني هو أنه يمثل توسعا غير مبرر في صلاحيات مؤسسة الرئاسة على حساب صلاحيات الحكومة، مما يعني تحويل النظام في فلسطين إلى نظام رئاسي، وهو ما يمثل خرقاً كبيرا بحق القانون الأساسي الفلسطيني.
هذا الوضع أنبت مؤسسات تتبع الرئيس مباشرة وتأخذ معظم الصلاحيات الممنوحة للحكومة بموجب القانون الاساسي، أي أن هذا القرار بقانون يعود عملياً إلى نقطة الصفر ما قبل العام 2003، من حيث تركيز الصلاحيات بيد الرئيس، مع فرق واحد وهو وجود رئيس وزراء.
وأصبح الديوان الرئاسي يمارس مهامه وفقا لهذا التوصيف، فنجده تبرع للمؤسسات الحكومية، ويقوم بمنح المساعدات هنا وهناك، وآخرها تسليم 25 جهاز توليد أوكسجين، لوزيرة الصحة مي الكيلة بتبرع من الديوان.
لكن الأخطر من ذلك، أن من يديرون الديوان تلاحقهم شبهات فساد كبيرة، فمديرته انتصار أبو عمارة تحتل موقعا متقدما في محركات البحث بسبب بروز اسمها كعنصر أساس في اهدار المال العام والانتفاع الشخصي.
وتوصف انتصار وليد علي أبو عمارة 64 عاماً بأنها الحاكم الفعلي للسلطة الفلسطينية، ورغم ذلك فإن اسمها نادرا ما يذكر في الإعلام أو يعرفه المواطن الفلسطيني.
ولدت أبو عمارة في قطاع غزة بتاريخ 20 مايو 1958، وتنتمي لحركة فتح، وتطورت بالمواقع الوظيفية والصلاحيات في مكتب الرئيس خلال 15 عاما فقط لتصل إلى موقع الحاكم الفعلي للسلطة.
وبدأت أبو عمارة سلسلة من الترقيات السريعة منذ تولى الرئيس محمود عباس منصبه كرئيس للسلطة عام 2005.
وبتاريخ 7/7/2005 تم تعين انتصار في منصب مدير عام لمكتب الرئيس بدرجة (A3)، ثم حصلت بتاريخ 1/1/2008 على ترقية الى وكيل مساعد بدرجة (A2)، وبعد عامين أي بتاريخ 1/1/2010 تم ترقيتها الى وكيل بدرجة (A1، وفي عام 2015 تولت منصب قائم بأعمال رئيس ديوان الرئاسة، قبل أن تتولى رئاسة ديوان الرئاسة بتاريخ 4/8/2018 بدرجة وزير وما زالت في منصبها حتى الان.
ووصف العديد من المسؤولين في السلطة وحركة فتح أبو عمارة على أنها كاتمة سر عباس، والمتحكمة بالكثير من القرارات المؤثرة في مسار السلطة.
وتورطت أبو عمارة في سرقات بالملايين من ميزانية الرئاسة التي تفوق بكثير ميزانية وزارات في السلطة.
وتعتبر أبو عمارة أحد ثلاث أشخاص يديرون عمليات سرقة أموال التبرعات ومن صناديق منظمة التحرير والسلطة لحسابات شخصية.
ورغم ذلك، فإن القليل من حجم الفساد الخاص بأبو عمارة ذكر في وسائل الإعلام، مثل تعيينها لزوج ابنتها للعمل في سفارة فلسطين بكندا، مع العلم أن ابنتها تعمل في نفس السفارة.
كما يعرف عن انتصار أبو عمارة ابتزازها لرجال أعمال وأصحاب مصالح تجارية كبيرة في الضفة مقابل تسهيل قرارات لصالحهم في السلطة، واستخدامها لميزانية الرئاسة لشراء الكثير من الممتلكات الشخصية، بالتعاون مع المدير المالي للرئاسة محمود سلامة.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=13105
