أمان: قانون الحصول على المعلومات لا يخدم سوى حكومة اشتيه وقمعها

الضفة الغربية- الشاهد|  أكد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، إن مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، الذي يتم تداوله حاليا بمجلس وزراء رام الله "لا يخدم سوى حكومة اشتيه فقط.

وقال "أمان" ف بيانٍ أن القانون مصمم لخدمة حكومة اشتيه لا سيما الأمانة العامة والأمين العام لمجلس الوزراء، وأداة بيد حكومة اشتيه لمنع حرية التعبير.

وشدد أنه يمكن لمس مستوى التراجع الكبير بين هذه المسودة، وتلك التي تم التوصل للإجماع حولها عام 2018 ما بين مؤسسات المجتمع المدني، ومجلس الوزراء وهيئة مكافحة الفساد".

و حصل "أمان" على نسخة من مشروع القانون، إلى أن نقطة الخلاف الرئيسية كانت تتمثل في وجود جسم مستقل لإدارة وتنظيم الحصول على المعلومات العامة.

ولفت "أمان" أنه من المفترض أن النسخة الحالية لمشروع القانون، تقوم على إنشاء هيئة أو جهة مختصة مستقلة ماليًا وإداريًا يرأسها شخص مشهود له بالأمانة والاستقلالية، تراقب على مدى التزام الحكومة بحق المواطنين بالحصول على المعلومات.

أما هذه النسخة من مسودة القانون، أناطت بهذه المهمة لموظف دائرة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يتبع للأمين العام لمجلس الوزراء، على نحو يتعارض مع كافة النسخ السابقة التي كان هناك توافق مجتمعي ورسمي حولها، وخصوصا من هيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة المالية والادارية.

واعتبر "القانون" إساءة لفلسطين، ومخالفا للإعلان العالمي لحقوق الانسان، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، خصوصا وأنه تضمن العديد من الاستثناءات التي تحدّ من الحق في حرية الرأي والتعبير، وتجعل من حجم المعلومات القاعدة العامة بينما الوصول للمعلومات الاستثناء.

 وقال بيان "أمان": لا يمكن إقرار قانون للحق بالحصول على المعلومات دون وجود نظام موحد للسجلات العامة.

طالب المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بحظر الاعتقال والتوقيف على خلفية إبداء الرأي أو خلفية الاختلاف السياسي والفكري.

وقال في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي صادف أمس الأربعاء، إنه آن الأوان لتوفير حرية الوصول للمعلومات وحرية الرأي والتعبير.

وشدد على أن حق إبداء الرأي والنقد والمشاركة في الحياة العامة مصونة ومكفولة للفلسطينيين كافة رجالاً ونساء دون تمييز، أياً كان شكله أو نوعه.

واعتبر أن حرية الإعلام المهني النزيه حق للمواطن وللمجتمع بذات القدر من كونه حق للصحافيين والإعلاميين.

ويأتي اليوم العالمي لحرية الصحافة في ظل تحركات مناهضة لهيمنة فتح على نقابة الصحفيين، حيث أعلن حراك الصحفيين مقاطعته لمسرحية انتخابات نقابة الصحفيين على حد وصفه، لوجود تجاوزات كبيرة.

وأكد الحراكُ في بيانٍ له أن الفئة المتنفذة في النقابة بزعامة "ناصر أبو بكر"  تلقت عشرات آلاف الدولارات من فتح والسلطة لإجراء انتخابات شكلية لتبيع لـ "الاتحاد الدولي للصحفيين" و"الاتحاد الدولي للصحفيين العرب" حفلة ديمقراطية تجعل من وجودهم شرعية.

واعتبر البيانُ أن انتخابات نقابة الصحفيين تسعى لإعادة انتخاب الموجودين من الفئة المتنفذة، داعيًا للمقاطعةِ معتبرًا أنه أنسب ردٍ على هذه المسرحية الهزيلة التي تنفذها نقابة الصحفيين والسلطة.

وأكد الحراكُ أن الانتخابات القادمة لن تمنح الشرعية لأي جسم يتسترُ بالعمل النقابي بمعزلٍ عن بيئةٍ ديمقراطية متكاملة.

وقال البيانُ " نقاطع الانتخابات؛ لأننا صحفيون مهنيون يشهد لنا الميدان ولسنا أدعياء صحافة برتب وامتيازات.. نقاطع الانتخابات لأن النقابة تستقوي على حقوق الصحفيين وطموحاتهم، لأنها تتجاوز هموم مئات الصحفيين.

ورأى الحراكُ أن الانتخابات شكلية وأن البيئة الديمقراطية غائبة عن هذه انتخابات نقابة الصحفيين.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=13349