الفريق الأهلي: غياب الشفافية سياسة تتبعها حكومة اشتية في إدارة المال العام

الفريق الأهلي: غياب الشفافية سياسة تتبعها حكومة اشتية في إدارة المال العام

الضفة الغربية – الشاهد| أكد الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، أن غياب الشفافية والتشاركية أصبحت السياسة المعتمدة من قبل حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية في إدارة المال العام.

وقال الفريق الأهلي، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الاثنين، حول "سياسة الحكومة في إدارة الموازنة للعام 2023" أن حكومة اشتية تسمح لنفسها إدارة تنفيذ الموازنة بدون الالتزام بأحكام قانون الموازنة.

وأضاف الفريق الأهلي أن الحكومة تتعهد بتنفيذ سياسات إصلاحية لإدارة المال العام وتماطل في عكسها على عمليات إعداد وإنفاق الموازنة العامة. كما لم تلتزم الحكومة في تنفيذ سياسات الاصلاح المحددة في استراتيجية إدارة المال العام وأجندة الاصلاح، إذ لم تعكس البيانات المالية لأداء الموازنة للعام 2022.

ورأى أن الحكومة لم تنجح الحكومة في تحقيق خطة الاصلاح عام 2022 إذ ارتفعت فاتورة الرواتب والأجور منذ العام 2018 للعام 2022 قرابة ال 2 مليار شيقل، كما تجاوزت فاتورة الرواتب على أساس الالتزام المبلغ المرصود في موازنة العام 2022 بنسبة 7%.

وبلغ صافي المتأخرات التراكمي (11.2) مليار شيقل نهاية العام 2022، كما بلغ الديّن العام نهاية العام 2022 (12.5) مليار شيقل، منها (7.9) مليار شيقل دين محلي، و(4.6) مليار شيقل دين خارجي، وفق الفريق الأهلي.

إهدار المال العام

من جانبه، أكد الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة "أمان" أن شخصيات متنفذة في السلطة أهدرت أموال وموارد الدولة عبر التعدي على الأراضي واستخدامها لغايات خاصة لا للمصلحة العامة.

وأشار في تقريره السنوي الـ15، الى أن مصير اللجان التي يتمّ تشكيلها من قبل الحكومة والرئاسة في الأعوام 2019 و2022 لمتابعة التعديات على أراضي الدولة لا زال مجهولاً، كما أنه لا يتمّ الإفصاح عن أعمال هذه اللجان أو تقديم تقارير تحدد حجم الاعتداءات وطبيعتها والجهات التي تقف وراءها.

وقال إن أيًا من لجان متابعة التعديات على الأراضي الحكومية، التي قرر مجلس الوزراء تشكيلها في كل محافظة من المحافظات العام الماضي 2022، لم تقدّم تقريرًا عن عملها، كما لم يعلن مجلس الوزراء عن إنجاز المهمة.

وأوضح أن قرار تشكيل لجان المحافظات جاء بعد تشكيل لجنة للنظر في التعدي على الأراضي الحكومية والوقفية في محافظة أريحا برئاسة وزير الداخلية بموجب قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 آذار/مارس 2022، على ضوء الصراع الذي نشأ بين عضو من اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الوزراء على خلفية استقباله أحد رجال الأعمال الذي طالب بإزالة التعديات عن أملاكه وأراضيه.

إغلاق