السلطة تحتضر.. الفلتان وغياب الأمن يكتب نهايتها
رام الله – الشاهد| بينما تعيش الضفة أحداثا متسارعة يزدهر فيها الانفلات الأمني وتعدو العائلات على بعضها البعض قتلا واعتداء، والسلطة نائمة في أحلام نيل رضا الاحتلال، وإذ تتشكل هذه الصورة، لا تنفك تصدر أصوات من داخل منظومة السلطة تحذر من مآلات الأمور.
نحن في طريقنا الى الانهيار، هكذا اختار المحامي المقدسي والوزير الأسبق زياد أبو زيّاد، التعبير عن تخوفه، مضيفا: "الناس ترى الخراب والفساد، وكل واحد يأخذ حقه بيده، لا محاكم ولا قانون، والعشائر هي السلطة، والقضاء العشائري لا يعمل دائماً بشكل صحيح".
وأضاف: "تنظر إلى وضعنا الحالي، فلا يوجد لدينا برلمان ولا حكومة شرعية، وكل المؤسسات فقدت شرعيتها الانتخابية، وتفشت الفوضى، وتنقرض هيبة السلطة تدريجيا".
وحذر من تفشي ظاهرة الاعتداءات بين المواطنين، وتخريب الأملاك العامة، وأشار الى أنه يعيش في بلدة العيزرية، وهي مدينة لكن لا يوجد بها أي أرصفة، فتجد أطفالا ونساء وشيوخاً يمشون بين السيارات، ولا تجد أحدا يضبط النظام ويحافظ على الأمن العام.
أبو زياد كما نقل عنه موقع زوايا، أكد أن كل هذه الظواهر السلبية توحي "أننا في طريقنا نحو الانهيار التام"، محملاً قادة السلطة، المسؤولية لما آل إليه الوضع العام، وأضاف: "إذا سمعوا عن واحد عنده قطعة سلاح يعتقلوه، لكن بنفس الوقت، تحدث جرائم قتل لا أحد يتابعها للأخر، فالقضاء مهلهل، وتوجد فوضى عارمة".
ورأى أن حالة الانهيار طالت جميع السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، مؤكدا أن رئيس السلطة محمود عباس يتحمل مسئولية ما يجري وهو مطالب بأن يجري انتخابات ويمارس المجلس التشريعي دوره، وأن يتوقف الفساد المستشري.
وساق أبو زياد مثالاُ للفساد حتى في أبسط القضايا، وقال "إن قضية شتم بين شخصين، تمكث في المحاكم مدة 10 أو 15 عاماً، وهذا ما دفع الناس غلى أخذ حقوقها بيدها، وهذا ناتج عن قصور بأداء الحكومة والسلطة عموماً وعدم وجود شرعية للمؤسسات وانهيار الجهاز القضائي نتيجة التدخلات بالقضاء سواء من الحكومة او الأجهزة الأمنية أو مكتب الرئاسة".
هذا التخوف الكبير، تشاركه ابو زياد مع عضو الملتقى الوطني الديمقراطي نور عودة، التي رأت هو أن ما يجري يعكس حالة من التفكك، مردها عوامل مختلفة، جزء منها أداء السلطة نفسه.
وعبرت عن قلقها مما وصفته بحالة الازدواجية التي تمارسها السلطة، مفسرة ذلك بقولها إن السلطة تتعامل بتمييز من ناحية عدم مساءلة "سلاح المجموعات المقربة منها" بنفس الدرجة لملاحقة السلاح "المُناوئ"، وهو أمر جعل الرأي العام يرفض تطبيق القانون بالمعنى المُجرّد.
وضربت عودة مثالا على سلوك السلطة بالمقارنة بين ما يجري في جنين والخليل، فذكرت أن جنين فيها مجموعات مناوئة للسلطة وليس بالضرورة كلها تابعة لحماس، فقامت السلطة بإجراء تغييرات في صفوف قادة الأمن وأطلقت حملة أمنية.
لكن المشكلة بحسب تصريح عودة لموقع زوايا، أن الخليل تحترق منذ أسابيع، ولم يتم محاسبة أي مسؤول أمني بسبب عدم القدرة على ضبط الأمور بالرغم من أن ما يجري في الخليل خطير، وختت حديثها متسائلة: "كيف يمكن أن تكون ثقة من الناس بعد كل ذلك؟!".
وتبدو الصورةً مأساوية وسوداوية في الضفة إثر الارتفاع الكبير للجرائم وغياب الأمن بسبب عجز السلطة في توفيره للمواطنين.
وأظهرت معادلة الخليل – جنين حقيقة دور تلك السلطة ووظيفتها التي وجدت من أجلها، ففي الوقت الذي تشهد فيه الخليل تصاعداً للجرائم والشجارات وعلى مدار الساعة، بسبب تعمد السلطة إدخال الأسلحة للعائلات وامتناع تلك السلطة في إرسال عناصرها في الخليل، لم تقم بمحاسبة أي من قادتها بسبب الفشل في ضبط الأمن.
وعلق الناشط ضد الفساد فايز السويطي على ما يجري قائلاً: "لم يعد القرار فلسطينياً.. في الخليل قتلوا نزار بنات والمتورطين معروفين من الأجهزة الامنية ولم يقال أحداً، وحصل فلتان أمني خلخل النسيج الاجتماعي والأجهزة الأمنية تتفرج ولم يقال أحداً".
وأضاف: "بينما في جنين ظهرت بضعة أسلحة في جنازة القائد الوطني وصفي كبها فصدرت الأوامر بإقالة قادة الأجهزة الأمنية وإرسال تعزيزات أمنية.. أجزم أن الأوامر صدرت من الاحتلال".
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5870
