بالأرقام.. السلطة تحرم الموظفين من الرواتب وتدفع بسخاء لأجهزتها الأمنية

الضفة الغربية – الشاهد| في الوقت الذي تمتنع فيه حكومات السلطة عن دفع رواتب للموظفين بشكل كامل ومنتظم بزعم الأزمة المالية، فإنها في المقابل تجند ملايين الشواكل من أجل صرفها على الأجهزة الأمنية لتحسين أدائها في ملاحقة المقاومة في الضفة.

وأظهرت أرقام رسمية أن إجمالي إنفاق الحكومة الفعلي على بند إعادة تأهيل الأجهزة الأمنية قد بلغ نحو 24.2 مليون شيكل خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة من العام الجاري.

ووفق بيانات حديثة أوردها موقع الاقتصادي أن وزارة المالية صنفت هذا الصرف تحت بند النفقات التطويرية” للفترة بين يناير\كانون الثاني ومارس\آذار 2024.

وافادت البيانات أن مصدر هذه الأموال ، هو تمويل خارجي للموازنة التطويرية من دول متعددة، إلى جانب تمويل من السلطة ضمن الموازنة التطويرية.

وتمتلك أجهزة السلطة عددا ضخما من الموظفين العسكريين والأمنيين يتجاوز 50 ألف موظف من إجمالي نحو 144 ألفا هم عدد الموظفين العموميين في السلطة.

وتزعم الحكومة السابقة والخالية أنها تعاني أزمة مالية خانقة عجزت بسببها عن دفع رواتب موظفيها كاملة منذ تشرين الثاني / نوفمبر 2021.

وتواصل حكومة محمد مصطفى على نهج سابقاتها بالتهرب من مسؤوليتها والاختباء خلف مبررات الحصار وعدم وصول أموال المقاصة منن أجل صرف الرواتب.

ومن شأن استمرار تأخر الحكومة في صرف الرواتب أن تلقي بظلال سلبية على حياة الموظفين الذين يتلقون رواتب منقوصة منذ أكثر من ثلاث سنوات، بينما لم تقم السلطة باتخاذ أي خطوة إصلاحية حقيقية لضبط النفقات ووقف هدر المال العام.

كما لا يقتصر عجز الحكومة والسلطة على توفير رواتب الموظفين، بل يتعداه إلى تقليص مستمر لمخصصات القطاعات الحيوية المختلفة من صحة وتعليم ورعاية اجتماعية وإغاثية لعوائل الأسرى والشهداء.

وكان الخبير الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم أكد أن استمرار حكومة محمد مصطفى في تقفي أثر سابقتها بصرف الرواتب منقوصة فإنها ستدخل في ورطة جدية.

وقال إن على الحكومة صرف الرواتب كاملة للموظفين لتغيير المزاج العام والحصول على المزيد من الثقة منا لجمهور.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=70674