مجموعة حقوقية: ممارسات أجهزة السلطة انتهكت حقوق المواطنين

الضفة الغربية – الشاهد | قالت مجموعة محامون لأجل العدالة، إنها وثقت عشرات حالات الاعتقال التي طالت مواطنين ونشطاء على خلفيات متعددة بسبب الانتماء السياسي أو ممارسة حرية الرأي والتعبير، من قبل أجهزة السلطة في الضفة الغربية.

وأوضحت المجموعة في بيان لها الخميس، أن تصاعد وتيرة حملات الاعتقال التي تنفذها أجهزة السلطة في محافظات الضفة الغربية منذ بداية شهر أكتوبر/تشرين أول المنصرم يعكس مدى تردي أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين.

وبينت تجاوز عدد المعتقلين ما بين موقوفين أو مفرج عنهم منذ منتصف مايو/أيار الماضي حتى الآن؛ ما يقارب مائتي حالة اعتقال، وهذه الأرقام هي الأسوأ منذ سنوات في سجل حقوق الإنسان في مناطق السيطرة الأمنية للسلطة.

وتشير توثيقات المجموعة إلى أن غالب هذه الاعتقالات جرت دون إبراز مذكرة توقيف أو تفتيش صادرة من جهات الاختصاص ممثلة بجهاز النيابة العامة، وإنه فور تنفيذ هذه الاعتقالات تبدأ في اليوم التالي إجراءات شرعنة هذه الاعتقالات من قبل النيابات المختصة، بهدف توفير مساحة أوسع تتيح لجهات التحقيق التابعة للأجهزة الأمنية الاستحواذ على صلاحيات النيابة العامة، وإطالة مدد التوقيف التي باتت غالبًا أداة عقاب في يد أجهزة الأمن ضد النشطاء السياسيين ونشطاء الرأي.

كما رصدت المجموعة سلوك عنيف غير مبرر يُمارس في كثير من الأحيان ضد النشطاء أثناء الاعتقال، يرافقه استخدام الشدة وسوء المعاملة.

وحذرت المجموعة من مغبة استمرار هذه الحملات غير القانونية، وتؤكد على وجوب اتخاذ النيابة موقف صارم تجاه هذه المسلكيات التي باتت تكرّس خطابًا يبرر هذه الانتهاكات الخطيرة لحالة حقوق الإنسان، كما تدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وإغلاق سجون الاعتقال السياسي.

وصعدت أجهزة السلطة من وتيرة ملاحقاتها الأمنية ومظاهر التضييق على حرية الرأي والتعبير وقمع الحريات ضد النشطاء والسياسيين والمعارضين، منذ اغتيالها للناشط والمعارض نزار بنات.

وقمعت أجهزة السلطة بوحشية كافة المظاهرات والاعتصامات التي خرجت في المدن الفلسطينية للمطالبة بمحاسبة المجرمين الذين اغتالوا الناشط نزار بنات، لكن الخطير في الأمر هو قيام أجهزة السلطة باستخدام البيانات الخاصة في تلك الهواتف لابتزاز النشطاء وخاصة الفتيات لثنيهم عن المشاركة في تلك الفعاليات.

وكشفت مجموعة من الصحفيات في وقت سابق، تفاصيل الاعتداء عليهن أثناء تغطية الاحتجاجات عقب اغتيال نزار بنات، حيث ظهرت تفاصيل صادمة لسلوك أفراد أمن السلطة سواء كانوا بلباس رسمي او بلباس مدني.

وأكدت الصحفيات المعتدى عليهن أن بلطجية أمن السلطة مارسوا الاعتداء عليهم بوحشية، مشيرات الى أنه تم استهدافهن بشكل مباشر ومتعمد بقنابل الغاز والاعتداء عليهن بالهراوات، وسرقة ومصادرة هواتفهن ومن ثم اختراقها من قبل بلطجية أمن السلطة وتهديدهن بنشر صورهن الخاصة.

وأفادت شهادات نشطاء وحراكيين في الضفة بقيام أجهزة السلطة باختراق هواتفهم وحساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، وتحديداً أولئك الذين تم اعتقالهم سياسياً لدى تلك الأجهزة ومصادرة هواتفهم والعبث بمحتوياتها.

وجدد نشطاء وحراكيون، تظاهرهم للمرة الثانية بالزي البرتقالي أمام مكتب مفوضية السامي في رام الله، رفضًا لمحاكمة السلطة لعدد منهم.

وأكد النشطاء خلال بيان في مؤتمر صحفي، ان ما يتعرضون له من اعتقالات ومحاكمات ظالمة مخالفة للقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي انضمت له السلطة مؤخرا.

وقالوا إن ارتداء الزي البرتقالي مجددا من قبل الحراكيين يأتي تعبيرًا عن رفض سياسة السلطة في التعامل مع النشطاء والانتهاكات القمعية التي تمارسها بحق نشطاء الرأي والمحاكمات الوهمية بحق الحراكيين.

وطالبوا بتوفير الحد الأدنى من الحقوق للشعب الفلسطيني الذي يعاني من سياسة الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته ومن سلطة منتهية الشرعية.

وقال الحراكيون إنهم "في ظل غياب السلطة التشريعية المنوط بها القيام بالدور الرقابي على عمل هذه السلطة، فإنهم يوصلون رسالتهم لمفوضية السامي مطالبين منهم أحد مطالبهم والعمل على إلزام السلطة المنتهية الولاية والمغتصبة لإرادة الشعب باحترام حقوق الانسان وحرياته وانهاء سلسلة الاعتداء على حقوق الانسان والضغط على السلطة لإجراء انتخابات عامة لتحقيق هذه الغاية ولتفعيل دور المجلس التشريعي في حماية إرادة الشعب الذي يتوق للحرية".

وشددوا على أن القضايا التي يحاكمون عليها تهمًا باطلة ملفقة، لافتين أنه من غير المنطقي الحكم على البراءة لبعض زملائهم فيما يبقى آخرون في رحلة ذهاب وإياب لمحاكم السلطة والقضاء.
 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5977