أبرزها مقتل زقدح.. 366 انتهاكاً لأجهزة السلطة خلال أغسطس

الضفة الغربية – الشاهد| رصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين 366 انتهاكاً لأجهزة السلطة خلال أغسطس الماضي، أبرزها مقتل الشاب عبد القادر زقدح في مخيم طولكرم.

وذكرت اللجنة في بيان لها أن الشاب “زقدح” قتل جراء إصابته برصاص عناصر أجهزة السلطة، إلى جانب إصابة آخرين من ضمنهم والد الشهيد رمزي العارضة، وذلك خلال إزالة أجهزة السلطة لمتاريس وضعتها المقاومة لإعاقة دخول قوات الاحتلال لمخيم طولكرم.

وأشارت اللجنة أن أجهزة السلطة صعدت من الانتهاكات بحق الطلبة الجامعيين وكوادر الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة المختلفة، حيث اعتدت عناصر أمنية بلباس مدني على طالبات جامعة الخليل والصحفيين، خلال اعتصام أمام الجامعة.

كما تعرضت مجموعة من المعتقلين السياسيين إلى عمليات شبح وتعذيب أدت إلى تدهور أوضاعهم الصحية وإجبارهم على إعلان الإضراب المفتوح عن الطعام والدواء، عرف منهم: مفدى سعادة، ومناضل سعادة، ومجاهد سعادة، ومكين سعادة، وحسين يعقوب، وعنان بشكار ونجله إسلام، وعبد الرحمن رشدان، ويمان دويكات، وبراء قصراوي.

وتوزعت انتهاكات الأجهزة الأمنية كما رصدتها اللجنة: (1) حالة قتل، (95) حالة اعتقال، (14) شبح وتعذيب، (26) حالة استدعاء، (36) حالة اعتداء وضرب، (11) حالة إضراب عن العام، (7) حالات تدهور فيها الوضع الصحي، (30) عمليات مداهمة لمنازل وأماكن عمل، (49) حالة قمع حريات، (41) حالة محاكمات تعسفية.

اعتقالات كيدية

من جانبه، قال المحامي في مجموعة “محامون من أجل العدالة” ظافر صعايدة إن اعتقال أجهزة السلطة للمحامي محمد أبو معلا جاء بتهم سياسية وكيدية وانتقامًا من مواقفه بالدفاع عن المعتقلين السياسيين.

وأكد صعايدة في تصريح أن الاعتقال مخالفة لقانون تنظيم مهنة المحاماة التي تجيز للمحامي الدفاع عن موكله بكل الطرق المناسبة ضمن القانون.

وبين أن “توجيه تهمة حيازة السلاح مخالفة للحقيقة، ويعبّر عن أنه اعتقال كيدي، خاصة أن قضايا حيازة سلاح من أهم شروطها ضبط السلاح وهي غير موجودة بحالة أبو معلا وغيرها من مئات الحالات.

وأشار إلى أن يدلل أن اعتقاله هدفه سياسي لمنعه من ممارسة مهنة المحاماة”.

ووصف صعايدة اعتقال أبو معلا دلالة على تغول السلطة على السلطتَين القضائية والتشريعي، والتعدي على المدافعين عن حقوق الإنسان ومحاربتهم.

سياسة قذرة

فيما أكدت عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المناضلة ليلى خالد أن مواصلة أجهزة السلطة باعتقالها للمقاومين والمناضلين المطلوبين للاحتلال وممارسة الضغط عليهم وعلى ذويهم، ما هو إلا تعبير عن استمرار الالتزام بالتنسيق الأمني رغم الادّعاء المتكرر بوقفه.

وأكدت خالد في تصريح أنّ سياسة الاعتقالات بحق مناضلي شعبنا، لن تفيد إلا الاحتلال الإسرائيلي، الذي يلاحق أبناء ومناضلي شعبنا ويوغل في سياساته الاستيطانية والأمنية والتنكيلية في عموم الضفة الغربية.

ودعت الفصائل والمؤسسات الحقوقية كافَّة، أن ترفع الصوت عاليًا في رفض وإدانة الاعتقال السياسي، وممارسة أقسى الضغوط عليها لوقف هذه السياسة.

وشدَّدت خالد على أن المقاومة المستمرة في الضفة المحتلة وحاضنتها الشعبية لن تتوقف عن مواجهة العدو وإلحاق الخسائر المادية والمعنوية في صفوفه.

وكانت 8 فصائل فلسطينية قد أعلنت مؤخراً، في بيان مشترك، رفضها للاعتقال السياسي الذي تنفذه الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، معتبرة أنه “انتهاكٌ خطير للقانون، وسلوك خارج عن الإجماع الوطني”.

وطالبت الفصائل في بيانها، قيادة السلطة والأجهزة الأمنية بالتوقف الفوري عن ممارسة الاعتقال السياسي “المرفوض شعبياً ووطنياً”، والإفراج فوراً عن جميع المعتقلين السياسيين.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=60598