محلل سياسي: خطة السلطة للإصلاح فاشلة مسبقا لأنها انصياع لأوامر خارجية

محلل سياسي: خطة السلطة للإصلاح فاشلة مسبقا لأنها انصياع لأوامر خارجية

الضفة الغربية – الشاهد| وصف الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب أحاديث قيادة السلطة الفلسطينية عن إصلاحات مزعومة بأنها تجربة محكوم عليها بالفشل مسبقا لأنها تأتي وفقا لضغوط خارجية وليست نابعة عن رغبة حقيقية في الإصلاح.

وكانت مصادر فلسطينية قالت إن قيادة السلطة قدمت لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في زيارته الفارطة خطةَ إصلاح للسلطة الفلسطينية تشمل إصلاحات مالية وأمنية وإدارية.

ورأى حرب في مقال رأي كتبه أن هذه الخطة أتت في إطار الإجابة على مطالبات الإدارة الامريكية لرؤية سلطة فلسطينية متجددة.

واشار الى أن قيادة السلطة لم تفصح أو تعلن عن هذه الخطة للشعب الفلسطيني صاحب السلطة ومالكها أي وفقا للمفهوم الاقتصادي والأعمال التجارية المستفيد الحقيقي “المفترض” منها.

واعتبر أن الكلام عن الإصلاح الذي صرح به رئيس الحكوم محمد اشتية لا يعدو كونه تعبير عن إجراءات مبعثرة قيل أنّها خطة إصلاح ينقصها التناغم والرؤية في مجالات متعددة دون تحديد أطر زمنية.

وشدد على أن هذه الإجراءات لا تشي بقدرتها بشكل جدي على معالجة الاختلالات البنيوية في النظام السياسي، أو آثار الانقسام الفلسطيني، أو معالجة آثار العدوان، أو الأزمة المالية الخانقة التي تتعرض لها مؤسسات الدولة.

ولفت الى أن السلطة عاجزة عن معالجة حالات الفشل التي واجهت خطط “إجراءات” الإصلاح التي تحدثت عنها الحكومة أو اتخذتها طوال سنواتها الخمس الفارطة،  أو استعادة ثقة المواطنين في سلطة الحكم والنظام السياسي الحالي.

وقال إن غياب الشفافية حول هذه الخطة، مع عودة الرباعية الأمنية “اجتماع رؤساء أجهزة المخابرات لكل من السعودية ومصر والأردن وفلسطين” بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن الرابعة، واجتماع السداسية العربية “اجتماع وزراء الخارجية لكل من السعودية وقطر  والإمارات ومصر والأردن وفلسطين” بعد زيارة بلينكن الخامسة، يعيد إلى الأذهان ما جرى إثر خطة خارطة الطريق التي أدت إلى إصلاح مدفوع بمطالبات خارجية دون رؤية وطنية أو الأخذ المشاركة المجتمعية بالاعتبار أو وزن فيها أي دون النظر للاحتياجات الداخلية بالمعنى الشمولي.

وشدد على أن أيّ خطة للإصلاح الفلسطيني المزمع؛ ترنوا للنجاح والتطبيق وتمنع تكرار الفشل في عملية الإصلاح،  تتطلب أن تكون ضمن رؤية واضحة، وخطة وطنية محكمة؛ تتضمن برنامجاً مدعماً بالإجراءات المحددة؛ وفقاً لآجال زمنية مضبوطة وتكليفات لجهات بعينها صاحبة الاختصاص في تنفيذ الإجراءات الإصلاحية والتصحيحية.

وذكر أن هذا الأمر لا تقدر عليه سلطة الحكم مهما عظم شأنها أو حصلت على دعم خارجي؛ دون مشاركة مجتمعية لتعزيز الملكية الشعبية القاضية بالدفاع عنها من الفئات المجتمعية المختلفة، ولضمان تحمل المواطنين الأعباء الناجمة عن عملية الإصلاح أي شعورهم بعدالة توزيع الأعباء، ولمنع مقاومة الفئات والأشخاص المتضررين من الإصلاح خاصة أنهم في العادة أنهم من عليّة القوم المتنفذين في الحكم ومن الماسكين في زمام أصحاب القرار .

ضغط خارجي

وكان رأى المحلل السياسي أيمن الرقب قال إن الإعلان عن برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية الذي كشفت عنه حكومة مركزية الحركة برئاسة محمد اشتية في هذا التوقيت بأنه “رضوخ لرغبات دولية”.

وقال الرقب في تصريح إن هناك حاجة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، لكن الأمر لا يتعلق فقط بإصلاحات ينفذها اشتية، بل الحاجة أولًا إلى حوار “فلسطيني-فلسطيني” وتشكيل حكومة تكنوقراط تضع رؤية عاملة، وتقوم بعد ذلك بتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية.

 

 

إغلاق