محمد مصطفى يلغي قرارات “مهمة” لحكومة اشتية.. ما القصة؟

رام الله – الشاهد| أعادت حكومة السلطة الفلسطينية برئاسة محمد مصطفى خلال جلستها الأسبوعية؛ النظر في قرار اتخذته حكومة تسيير الأعمال برئاسة محمد اشتية.

وقرر مصطفى إعادة النظر بقرار رقم (18/249/22/ م.و /م.ا ) لعام 2024 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي للمؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، وتكليف لجنة الإصلاح الوزارية الدائمة بدراسة القرار أعلاه، ضمن مهامها بدراسة وحوكمة البنيان المؤسسي للدولة وفق قرار مجلس الوزراء بالخصوص، ورفع التوصيات المناسبة للمجلس.

يذكر أن حكومة اشتية صادقت في جلستها في 25 آذار الماضي على اعتماد الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي للمؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

ونشرت الجريدة الرسمية يوم 28-4-2024، قرارين لرئيس السلطة محمود عباس بتعيين أحمد مجدلاني رئيسا لمجلس أمناء المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، وإعادة تعيين مجلس إدارة للمؤسسة.

يذكر أن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي مؤسسة مستقلة تم إنشاؤها عام 2019، لتمكين العائلات والأفراد من الفئات الهشة من شباب ونساء وذوي إعاقة وصغار المزارعين إقتصادياً ومساعدتهم على الخروج من حالة الاعتماد على الصدقات والإعانات والهبات الخيرية إلى حالة الاستقلال الاقتصادي المستدام، ويصب ذلك كله في المساهمة في تقليل نسبة الفقر على المستوى الوطني.

وتم إنشاء المؤسسة لإستدامة منهجيات التمكين والبناء على المعرفة التراكمية لدى برنامج التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني (DEEP) والذي نفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بدعم من البنك الاسلامي للتنمية – جدة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=69799