انتهاك جديد للقانون.. الدكتاتور عباس يمنح نفسه صلاحيات أمنية إضافية

الضفة الغربية – الشاهد| يستمر رئيس السلطة محمود عباس في انتهاك القانون والدستور عبر تركيز كافة السلطات في يده، وهذه المرة من خلال قانون الخدمة في قوى الأمن بعد إجراء تعديلات غير قانونية عليه.

ومنح عباس لنفسه قدرة حصرية على تعيين رؤساء الأجهزة الأمنية، وآلية عزلهم، دون الارتباط بمدة زمنية معينة، الأمر الذي يعني إلغاء دور مجلس الوزراء ووزير الداخلية في الاشراف على أجهزة الامن.

ونددت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” بسلوك عباس، داعية لإخضاع القانون لمزيد من المشاورات لما يضمن سلامته القانونية والاجرائية.

وكان عباس أصدر مرسوماً رئاسيا بخصوص القرار بقانون رقم (7) لسنة 2024م بشأن تعديل قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م وتعديلاته المنشور في العدد 217 من الجريدة الرسمية بتاريخ 26/8/2024.

وطالبت الهيئة عباس بضرورة الايعاز بوقف العمل بالقرار أعلاه، وذلك لما فيه من مخالفة صريحة لمبادئ دستورية راسخة في القانون الأساسي الفلسطيني، وإخضاع هذا القرار بقانون لمزيد من المشاورات الوطنية.

وقالت إنها أجرت الهيئة مراجعة للقرار بقانون المذكور، مسجلة عدة ملاحظات عليه خاصة ما يتعلق بإلغاء دور مجلس الوزراء ووزير الداخلية في الاشراف على أجهزة الامن، واتباعها جميعا للرئيس، الامر الذي يخالف القانون الأساسي ويضعف الرقابة المدنية على عمل أجهزة الامن.

وأشارت أيضا إلى أنها سجلت الهيئة ملاحظات تتعلق بتعيين واعفاء قادة الأجهزة الأمنية من مهامهم دون الارتباط بمدة زمنية معينة، الامر الذي يعزز خلق مراكز قوى في المؤسسة الامني.

ودعت إلى ضرورة أن تكون الإصلاحات في قطاع الأمن ضمن رؤية واضحة وشاملة، تضمن تبعية قوى الأمن للمرجعية السياسية، وتخضع للرقابة المدنية، قائمة على أساس ترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة، وحماية الحريات العامة، وأهمية الالتزام بالأحكام والأسس الدستورية التي تكفل مبدأ توزيع المسؤوليات والصلاحيات بين السلطات.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=75175