حسين الشيخ جنى ثروة باهظة من جيوب العمال مقابل التصاريح

حسين الشيخ جنى ثروة باهظة من جيوب العمال مقابل التصاريح

الضفة الغربية- الشاهد| عقب تشدّق السلطة بملاحقتها لسماسرة التصاريح واعتقالها عددًا منهم، كشفت القناة الـ 13 العبرية، أن مكتب حسين الشيخ يجنِي 1500 شيكل ثمنًا لكل تصريحٍ للعمال الفلسطينيين.

 

وأكّدت القناة العبرية أن حسين الشيخ يحصل على تصاريح العمل بشكلٍ مجاني خلال لقاءاته مع قيادات من الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنّـه يبيعها للفلسطينيين حيث شكل ثروة ضخمة من جيوب العمال.

 

وكان في وقتٍ سابقٍ قد ادعى وزير العمل نصري أبو حبش، أن أجهزة السلطة تلاحقُ السماسرة، وتجرّمهم، إلا أن مصادر أفادت بتعاونٍ بين السماسرة ومكتب حسين الشيخ، وهو ما عززّته القناة الـ 13 لمساومة التجّار على التصاريح مقابل مبالغ ماليةٍ.

 

كما كشف عمالٌ يعملون في الداخل المحتل عام 48، بأن جهاتٍ أمنيةً تستغل حاجاتهم للعمل من أجل ربط مصالحهم بجهاتٍ أمنيةٍ إسرائيلية.

 

ولم تتوقف حالة الفساد المستشرية عند هذا الحد، بل وصل الأمرُ إلى مشاركة اتحاد نقابات عمال فلسطين عبر سرقتها مستحقات ومدخرات العمال الفلسطينيين المتراكمة لدى نقابة عمال الاحتلال.

 

سرقة مبالغ ضخمة

وكانت مصادر قد كشفت أن أكثر من 100 مليون شيكل تسرق من جيوب العمال الفلسطينيين على يد سماسرة التصاريح، بمشاركةٍ من اتحاد العمال الفلسطينيين وجهات أمنية في السلطة.

سماسرة التصاريح الذين ينتشرون في محافظات الضفة، يتقاسمون مع سماسرة إسرائيليين المبالغ التي يتم نهشها من جيوب العمال الفلسطينيين، إذ يضطر العامل الفلسطيني لدفع أكثر من 2700 شيكل، للحصول على تصريح دخوله للعمل داخل الأراضي المحتلة.

المواطنون الفلسطينيون وكذلك العمال حملوا السلطة ونقابة عمال فلسطين برئاسة شاهر سعد المسؤولية عن السماح للسماسرة بحرية نهش جيوب العمال، فيما اتهم البعض السلطة بالاستفادة المالية بجزء مما يتم سرقته من جيوب العمال في وقتٍ سابقٍ الأمر الذي أكدته القناة العبرية الـ 13.

وبحسب ما سبق فإن السلطة لم تكتفِ بالتواطؤ مع سماسرة التصاريح بل كانت لها اليد العليا في عقد الاتفاقيات مع السماسرة واقتسام الغلة على حساب العمال الفلسطينيين.

 

إغلاق