الأوروبيون يشترطون إجراء الانتخابات ومحاكمة قتلة نزار بنات لاستئناف دعم السلطة

رام الله – الشاهد| كشفت مصادر فلسطينية مطلعة عن أهم الشروط التي تضعها الدول الأوروبية لاستئناف تقديم الدعم المالي للسلطة، ومن أبرزها شَرطي إجراء الانتخابات ومحاكمة قتلة الناشط نزار بنات.

 

وذكرت تلك المصادر ان الشرط الأهم هو ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية لتجديد الشرعيات، لكن السلطة تخشى من الاستجابة له، وتتذرع بأن السبب المعلن لإلغاء الانتخابات التشريعية، وهو ضرورة سماح حكومة الاحتلال بإجراء الانتخابات في القدس.

 

وأشارت الى أن الشرط الآخر الذي طرحه الأوربيون، يرتبط بمحاكمة عناصر الأجهزة الأمنية المتورطين في جريمة اغتيال نزار بنات، والذين تجري محاكمتهم بحضور دبلوماسيين وجهات أوروبية حقوقية.

 

ونوهت الى أنه في الآونة الأخيرة أثيرت بعض التفاصيل الخاصة بالإفراج عنهم لقضاء عطلة العيد والمشاركة في مناسبات خاصة، ما دفع عائلة بنات للانسحاب من المحاكمة تحت شعار أنها غير نزيهة ولا تحقق العدالة المطلوبة.

 

والشرط الثالث، بحسب المصادر، له علاقة بالمنهاج الفلسطيني، فمن وجهة نظر الأوروبيين يجب أن يكون محتوى المنهاج الفلسطيني منسجما مع الحدود القانونية والسياسية للقانون الدولي، فمثلا لا يمكن اعتبار يافا مدينة فلسطينية، بحسب الأوروبيين، ما دام القانون الدولي وحتى السقف السياسي للسلطة يتعامل معها على أنها ضمن حدود دولة الاحتلال.

 

وكانت مصادر فلسطينية، كشفت عن أن رئيس الحكومة محمد اشتية، عاد بخفي حنين من زيارته لمؤتمر المانحين (AHLC)، الذي عقد في بروكسل في العاشر من مايو/أيار الماضي.

 

ووفقا للمصادر، فإن اشتية لم ينجح في الحصول على أي يورو لدعم خزينة الحكومة، بعدما رفض الاتحاد الأوروبي تقديم أي أموال للحكومة بسبب عدم رؤيته أي بادرة إصلاح فعلي على صعيد القطاع العام في فلسطين.

 

وأعرب المحلل السياسي جهاد حرب، عن استبعاده لإمكانية أن تقوم الحكومة بإجراء أي اصلاح جدي لضعفها وغياب الثقة المحلية والدولية فيها، مبينا أنه لا يوجد شيء عملي، وأضاف: "كلها كلام وصف حكي".

 

 وشدد على أن الاتحاد الأوروبي لن يقدم دعمها لحكومة اشتية إلا بعد إحداث إصلاحات في شرعية النظام من خلال الانتخابات، وإصلاح البنية الهيكلية للسلطة الفلسطينية، مثل قضية الموظفين.

 

وأشار الى أن الاتحاد الأوروبي طالب إصلاحات في الجهاز الصحي ونظام العدالة الاجتماعية، وإصلاح نظام الضرائب وتطوير آليات التعامل مع القضايا الاجتماعية.

 

وكان اشتية قد حاول خداع العالم عبر الزعم بأن سبب الازمة المالية للسلطة هي الحرب الروسية الأوكرانية، متجاهلا الأسباب الحقيقية وهي الفساد المستشري في مؤسسات السلطة والإهدار الواسع للمال العام والتعيينات العشوائية وصرف الموازنة على قطاع الأمن بدلا من القطاعات الحيوية الأخرى.

 

وجاء حديث اشتية خلال مشاركته في اجتماع الدول المانحة، تم عقده في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة دولية واسعة ورفيعة من 30 دولة ومؤسسة دولية، وذلك بهدف حشد الدعم المالي للسلطة.

 

وتفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع حديث اشتية، حيث أكدوا أن الأزمة الحالية ليست سوى ترجمة للفساد والفشل الذي يتحكم بكل مفاصل العمل الحكومي، مشيرين الى أن تجاهل اشتية لهذه الحقيقة لن يحجبها عن أنظار الشعب الفلسطيني او العالم.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=8491