السلطة تهاجم حملة إعادة بناء مستشفى النصر.. ماذا عن أموال مستشفى خالد الحسن؟

رام الله – الشاهد| شرعت السلطة الفلسطينية ومؤسساتها وذبابها الإلكتروني في موجة تحريض ضد حملة التبرعات التي أطلقتها مؤسسات خيرية كويتية بالتعاون مع بعض المؤثرين في قطاع غزة لإعادة بناء مستشفى النصر للأطفال.

الحملة والتي وضعت هدفاً أمامها بجمع 10 مليون دولار لبناء المستشفى، جمعت حتى اليوم أكثر من 6 ملايين دولار، وسط توقعات بأن يتم الوصول للسقف المحدد خلال اليومين المقبلين.

وأصدرت وزارة الصحة في رام الله بياناً تحريضياً وخبيثاً قالت فيه إنه لا علاقة لها بالحملة ولم تعطي الإذن لأحد بالشروع فيها أو التحدث باسمها، فيما خرج وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة يوسف أبو الريش في مقطع مصور وأكد دعم وزارته للحملة.

السلطة والتي صدمها النجاح الذي حققته الحملة خلال أيام قليلة، وسال لعابها على ملايين الدولارات التي جمعتها، وأرادت كعادتها إما سرقتها عبر توجيه التبرع عبرها، أو تحريض المتبرعين عليها لدفعهم للتراجع بعد أن فشلت في خيارها الأول.

مبادرة كويتية

وشرعت الجمعية الكويتية للإغاثة (مؤسسة خيرية مستقلة)، بالحملة الشعبية لإعادة بناء مستشفى النصر للأطفال في قطاع غزة، بعد أن دمره الاحتلال الإسرائيلي في نوفمبر 2024.

وتأتي هذه المبادرة في إطار “التزام الكويت التاريخي بدعم الشعب الفلسطيني، لا سيما في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع”.

وأعلن المشرف العام على الحملة، عمر الثويني، أن التبرعات “تجاوزت حتى الآن 6 ملايين دولار، فيما تستهدف الحملة جمع 10 ملايين دولار لضمان إعادة بناء المستشفى وفق أعلى المعايير الطبية”.

وأكد أن الحملة “ستستمر حتى تحقيق الهدف المالي المطلوب”، مشددًا على “الدور الحيوي الذي كان يلعبه المستشفى في تقديم الخدمات الصحية لأكثر من 95 ألف طفل سنويًا في غزة”.

السرقة كشرب الماء

حال السلطة بشأن السرقات المالية للتبرعات وتحديداً المستشفيات، يعيدنا لقضية أموال مستشفى خالد الحسن للسرطان برام الله، والتي تبخرت منذ سنوات طويلة.

فبعد أن تبرع رجل الأعمال حسيب الصباغ، بأرض مساحتها 220 دونم في منطقة سردا برام الله لإنشاء مدينة طبية، وتقدر قيمة هذا العقار بـ 120 مليون دولا، صدر مرسوم رئاسي من قبل محمود عباس بجمع التبرعات لإنشاء المستشفى.

وخلال أشهر قليلة تم جمع ما يقارب 11 مليون دولار أمريكي من الموظفين ومتبرعين، صرف منها على التصاميم والحفريات قرابة 4  ملايين تقريبًا، فيما تبخرت باقي الأموال وانفرط مجلس المؤسسة الذي كان يضم ديوان الرئاسة ممثلة بانتصار أبو عمارة، وحكومة رام الله ممثلة آنذاك برئيسها محمد اشتية.
أين الأموال؟
وأصبح سؤال المواطنين والمتبرعين أين ذهبت الأموال الذي تم التبرع لها لبناء المستشفى منذ سنوات، ولم يتم عمل أي شيء بخصوص بناء المستشفى الذي أعلنت السلطة عن نيتها بنائه لعلاج مرضى السرطان وللتخفيف من أموال التحويلات الطبية للعلاج بالخارج.

وكانت شركة رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري قد تبرعت بمليون دولار لصالح إنشاء المستشفى-، وقال إن رئيس سلطة فتح محمود عباس أصدر مرسوماً حل بموجبه مجلس الإدارة السابق لمستشفى خالد الحسن لعلاج الأورام.

ويوضح المصري في تصريح صحفي أن المجلس السابق الذي كان عضوا فيه تم حله من قبل عباس، وشكل مجلس آخر برئاسة محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، مشيراً إلى أن المشروع تغير لترأسه شركة ربحية، يجري عبرها توفير الخدمة للعلاج.

وحسب المعلومات المنشورة فإن مجلس الإدارة الحالي مكون من: محمد مصطفى رئيساً، وعضوية كل من رئيس ديوان الرئاسة، وزير الصحة، ونقيب الأطباء، وصبيح المصري، وسهيل الصباغ وهاشم الشوا، وطلال ناصر الدين ومالك ملحم.

سرقة بمرسوم رئاسي

فيما طالب مركز الانسان للديمقراطية والحقوق حكومة اشتية السابقة بالكشف عن مصير مشفى الحسن للسرطان وزارعة النخاع وأموال التبرعات التي جمعت لبنائه.

ودعا المركز إلى الأسباب وراء حل الجمعية العربية الطبية والضغط عليها للتنازل عن عشرات الدونمات لمصالح شخصية، والعمل بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أسباب تأخير إنشاء مستشفى الحسن، ومحاسبة المسؤولين، وسحب أوراق الملف من يد السلطة وتسليمه لجهات حقوقية ومستقلة لضمان نزاهة العمل.

وقال البيان آنذاك: “إن ارتفاع معدل الإصابات بالسرطان وقلة التحويلات العلاجية، للتكاليف الباهظة، تسبب في وفاة العشرات من المرضى، الأمر الذي دفع المواطنين والحقوقيين بالتساؤل عن مصير المشفى الذي وضع له حجر أساس قبل “6” سنوات، ولا توجد أخبار عنه حيث يشكل ذلك تجاهل لحقوق الفلسطينيين المكفولة لهم في القانون الأساسي، والتي كفلت لكل مواطن الحق بالعيش بحياة كريمة، والحق في العلاج”.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=84995