أمان: لجان زكاة بالضفة تفتقر للنزاهة بسبب تدخل وزارة الأوقاف
رام الله – الشاهد| أكد تقرير صادر عن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، غياب النزاهة والشفافية في عمل بعض لجان الزكاة نتيجة تدخلات وزارة الأوقاف في الضفة الغربية.
ولفت التقرير إلى أن اللجان تعاني من قصور واضح، أبرزها غياب سياسات فعالة لمنع تضارب المصالح، وعدم وجود مدونات سلوك خاصة باعضاء اللجان أو إجراءات للإفصاح عن الذمم المالية، كما تفتقر اللجان إلى سياسات لضبط الهدايا والمكافآت، مما يترك مجالًا لاحتمال إساءة استخدام الموارد العامة.
كما نوه إلى عدم وجود تعليمات مكتوبة أو نشر فعلي للبيانات المتعلقة بالموازنات أو تقارير الصرف أو التقارير المدققة، فضلاً عن غياب المساءلة المجتمعية التي تكاد تكون معدومة.
كما أشار إلى تعدد آليات استقبال الشكاوى وافتقارها إلى نظام إلكتروني موحد، مع تسجيل هيئة مكافحة الفساد لحالات محدودة من الشكاوى وشبهات الفساد.
وبيّن التقرير تعرض بعض اللجان لضغوط أو تدخلات خارجية في عملية اختيار الاعضاء وفي عمليات التوظيف، حيث أن حصر صلاحية تشكيل وعزل اللجان بيد وزير الأوقاف يضعف من ضمانات الاستقلال والحياد.
وخلص التقرير إلى أن لجان الزكاة المركزية تعاني من ضعف في الموارد البشرية والمالية، إضافة إلى تفاوت كبير بين اللجان في البنية التنظيمية وعدد الموظفين، حيث يعمل بعضها بموظف واحد فقط. كما أن عمل صندوق الزكاة في تقديم الخدمات بشكل موازٍ للجان يحدّ من فاعليتها.
وأوصى التقرير بإصدار نظام قانوني جديد من مجلس الوزراء يحدد بوضوح طبيعة لجان الزكاة المركزية، ويوائم بين التشريعات الحديثة ويعالج الخلل في العلاقة بين اللجان ومؤسسات الدولة، وضرورة إعداد هياكل تنظيمية واضحة لهذه اللجان تحدد المسؤوليات بدقة وتضمن توزيعًا عادلًا للمهام.
وفي جانب النزاهة، أوصى التقرير بتعميم الأنظمة الحكومية المتعلقة بمنع تضارب المصالح وتنظيم قبول الهدايا على كافة اللجان، وإعداد مدونة سلوك خاصة لرؤساء وأعضاء اللجان، بالإضافة إلى مطالبة هيئة مكافحة الفساد بتطبيق نظام الإفصاح عن الذمم المالية على القائمين على هذه اللجان.
كما دعا إلى إعداد تعليمات واضحة للحفاظ على أموال وممتلكات اللجان ومنع استغلالها، وتفعيل التزام اللجان بتطبيق قانون الشراء العام، وتعزيز التواصل بينها وبين هيئة مكافحة الفساد لتبني سياسات إدارة مخاطر الفساد وتنفيذ تدريبات توعوية منتظمة.
أما في مجال الشفافية، فشدد التقرير على ضرورة إنشاء مواقع إلكترونية رسمية للجان الزكاة ونشر معايير الحصول على الخدمات، والموازنات، والتقارير المالية والرقابية، إلى جانب تبني سياسات فاعلة للنفاذ إلى المعلومات العامة.
وعلى مستوى المساءلة، أوصى التقرير بإنشاء وحدات رقابة داخلية فاعلة، وتطوير التعاون مع ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتفعيل أدوات المساءلة المجتمعية بما يعزز ثقة الجمهور، إلى جانب تطوير نظام شكاوى موحد ومحوسب يسهل التفاعل معه.
ولتعزيز حيادية هذه اللجان، اقترح التقرير تطوير أدلة إجرائية موحدة تشمل آليات عمل واضحة تقلل من فرص التدخل والاجتهادات الشخصية، واعتماد آلية جديدة لتشكيل اللجان تضمن تمثيل المجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=92123
