الصالحي: لن نكون شهود زور على تمزيق منظمة التحرير

رام الله – الشاهد| أبدى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أمين عام حزب الشعب بسام الصالحي اعتراضه الصريح على قرار اللجنة التنفيذية بشأن إجراء انتخابات المجلس الوطني قبل نهاية العام، مؤكدًا أن القرار بصيغته الحالية يفتقد إلى الإجماع ويطرح إشكاليات سياسية ووطنية خطيرة.

وقال الصالحي في تصريح إن التوقيت غير مناسب إطلاقًا، مضيفًا: “في ظل العدوان المتواصل على غزة ومخاطر الإبادة والتهجير، لا يمكن فتح نقاشات داخلية من هذا النوع، فالأولوية الآن هي لوقف الحرب وتكريس الوحدة الميدانية والسياسية لشعبنا”.

ورفض إدخال اشتراطات سياسية على المشاركة في الانتخابات، كربطها بما يُعرف بـ”الالتزام بقرارات الشرعية الدولية”، مشددًا على أن هذا البند لم يُقر داخل اللجنة التنفيذية، ويتعارض مع قانون الانتخابات الفلسطيني.

وجدد الصالحي رفضه لأي محاولات لتقييد العملية الانتخابية بشروط إقصائية، واصفًا ذلك “انحرافًا خطيرًا عن الهدف الأساسي”.

وحذر من أن المضي بهذه الصيغة قد يؤدي إلى تمزيق منظمة التحرير بدلًا من تعزيزها، مضيفًا: “أي خطوة تؤدي إلى تكريس الانقسام لن نكون جزءًا منها”ظ

ونبه إلى أن المطلوب هو “مجلس وطني يعزز وحدة الشعب الفلسطيني، لا يعيد إنتاج الهيمنة أو التفرد”.

وختم بالقول: “لا نفقد الأمل في بناء شراكة وطنية حقيقية، ونؤمن أن التفاهم على موقف سياسي جامع يجب أن يسير بالتوازي مع أي عملية انتخابية، لا أن يُفرض على الفلسطينيين من الأعلى”.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=92534