محامون من أجل العدالة: السلطة تنتهك القانون بمواصلة الاعتقال السياسي

رام الله – الشاهد| أكدت مجموعة محامون من أجل العدالة أن استمرار احتجاز أجهزة السلطة للمعتقلين السياسيين خلافًا للقانون يعد انتهاكًا للحق في الحرية والمحاكمة العادلة.

وطالبت في تصريح صحفي بالإفراج الفوري عن المعتقل مصعب اشتية، وضمان احترام القرارات القضائية الفلسطينية، داعية المؤسسات الحقوقية والدولية إلى التدخل العاجل لحمايته وحماية باقي المعتقلين.

وقالت إنها تتابع بقلق بالغ ما ورد من معلومات من عائلات المعتقلين السياسيين حول قيام جهاز الأمن الوقائي في رام الله بمصادرة مقتنيات شخصية من عدد من المعتقلين في مركز التوقيف التابع له، والتنكيل بهم.

وشددت المجموعة على أن ما يحدث هو انتهاك صارخ لحقوقهم المكفولة بالقانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وذكرت أن من بين المعتقلين، مصعب اشتية، الذي يواصل الجهاز المذكور اعتقاله التعسفي منذ ما يقارب ثلاثة أعوام، على الرغم من صدور ثلاثة قرارات قضائية تقضي بالإفراج عنه، ووفق عائلته.

وأوضحت المجموعة أن اشتية أعلن إضرابه عن الطعام احتجاجًا على استمرار احتجازه غير القانوني، وسط تدهور حالته الصحية، ما يشكل تهديدًا حقيقيًا على حياته.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=92929